اجراى سياست پولى است كه با توجه به اهداف مختلفى اعمال مى‌شود. تأمين نقدينگى مورد نياز بانكها، تأثير در ميزان اعتبارات اعطايى توسط بانكها و در نتيجه تأثير در حجم پول و همچنين جهت دادن به سياستهاى اعتبارى از اهداف اجراى اين سياست مى‌باشد. در صورتى كه ميزان تسهيلات بانك مركزى به بانكها زياد و هزينه آن كم باشد، سيستم بانكى استفاده از اين منابع را نسبت به تجهيز منابع ديگر ترجيح مى‌دهد و در اين حالت بانكهاى كشور در تجهيز پس‌اندازهاى مردم از كارآيى كافى برخوردار نخواهند بود. بالعكس در شرايطى كه اعطاى تسهيلات بانك مركزى محدود و هزينه آن گران باشد، بانكها به تأمين وجوه از راههاى ديگر و از جمله تجهيز سپرده‌هاى مردم، بازار بين بانكى و... روى آورده و در چنين حالتى امكان بروز آثار انقباض پولى دركشور وجود خواهد داشت. در اكثر كشورهاى جهان، بانك مركزى به منظور اعمال اين سياست‌ها، از طريق تغيير در نرخ مجدد عمل مى‌كند. استفاده از اين ابزار به دلايل زير است:

١ ـ تغييرات نرخ تنزيل مجدد، سريعاً قابل اجرا بوده و از اين جهت به سرعت بر نرخ بهره اثر مى‌گذارد.

٢ ـ اين تغييرات موجب بروز آثار پردامنه‌اى در سيستم بانكى مى‌گردد.

٣ ـ استفاده از تسهيلات اعطايى و تغييرات در نرخ تنزيل مجدد، حالت داوطلبانه دارد.

نكته قابل توجه در اعمال اين سياست آن است كه همؤ كارشناسان در مورد تأثير آن اتفاق‌نظر ندارند، برخى در تغييرات نرخ تنزيل مجدد به عنوان نشانه يك تحول اقتصادى و در سرعت انتقال اين تغييرات به ساختمان نرخ بهره، ترديد دارند و هم‌چنين عده‌اى معتقدند كه قبول مزيت داوطبانه بودن استفاده از تسهيلات بانك مركزى، مشكلات و نارسايى در پيش‌بينى‌هاى پولى و اعتبارى به وجود خواهد آورد.

در هر صورت تجربه اكثر كشورهاى جهان بيانگر اين واقعيت است كه نرخ تنزيل مجدد در عمل اهميت خود را به عنوان يك ابزار سياست پولى از دست داده است. در حال