ثالثاً:از اين ابزار به عنوان ابزار جايگزين اوراق قرضه در اعمال سياست پولى نمى‌توان استفاده كرد؛ چون تغيير نرخ تورم عاملى نيست كه بتوان از طريق آن، مانند نرخ بهره در مقدار تقاضاى پول اثر گذاشت. زيرا اين نرخ توسط بانك مركزى اعمال نمى‌شود، بلكه نهايتاً توسط او مشخص مى‌شود و مقدار تورم هر مقدار باشد بالاخره مقدار واقعى قرض به صاحب آن برگردانده مى‌شود و از اين جهت در انگيزؤ خريدار اوراق تأثيرى نخواهد داشت.

از طرف ديگر چون اين اوراق قيمتى مغاير با قيمت اسمى خود در بازار ندارند، قابل خريد و فروش در بازار بورس را ندارد.

البته بايد توجه داشت كه اين اوراق با فرض مشروعيت و استقبال مردم از آن، همانند دو نوع قبلى از ابزارهايى است، كه دولت مى‌تواند كسرى بودجه خود را از طريق آن جبران كرده و در نتيجه از افزايش پايه پولى و حجم پول ـكه حاصل استقراض از بانك مركزى است ـ جلوگيرى كند.

٥ ـ تنزيل بدهى مردم به دولت نزد بانك مركزى

در بررسى اوراق قرضه گفتيم: هرگونه نقل و انتقال پولى بين دولت و سازمانهاى دولتى از جمله بانكهاى دولتى و بانك مركزى، اشكال ندارد. بر همين اساس نيز جواز خريد و فروش اوراق قرضؤ دولتى را با شرايط آن بازگو كرديم. بر همين منوال مى‌توان راه‌حل ديگرى پيشنهاد كرد كه دولت براى تأمين مخارج خود از آن طريق اقدام كند؛ و آن تنزيل بدهى‌هاى مردم به دولت توسط بانك مركزى است. هرگاه بانك مركزى درصدد سياست انبساطى باشد، مى‌تواند طلب دولت از مردم را كه از طريق فروش نسيؤ كالاهاى دولتى، ارائؤ خدمات، ماليات و ساير حقوق دولت ـكه براساس توافق، به صورت مدّت‌دار مى‌باشدـ ايجاد شده است، تنزيل كند. نرخ تنزيل اين بدهى‌ها براساس سياست پولى بانك مركزى تعيين مى‌شود.