هزينه‌هاى توليد محسوب مى‌شود. در حالى كه در نظام مشاركت، به لحاظ صفر بودن هزينؤ بهره، قيمت تمام شدؤ كالا كمتر خواهد شد و توليد كننده حاضر خواهد بود، تا جايى كه هزينه‌هاى مستقيم او پوشش داده شود به توليد ادامه دهد. (٤٩)

از طرف ديگر همان طور كه اشاره كرديم، در بازار مشاركت (باحذف بازار بهره) تمام حجم پس‌انداز به سرمايه تبديل مى‌شود. ولى در سيستم ربوى بخشى از اين پس‌اندازها در بازار پولى بيكار است و در نتيجه سطح توليد و اشتغال در نظام مشاركت بالاتر از نظام بهره خواهد بود، و در نتيجه آن سطح قيمتها در بازار اوراق مشاركت، كمتر از سطح قيمتها در بازار اوراق قرضه مى‌باشد. (٥٠)

٤ ـ جلوگيرى از بحرانهاى اقتصادى

در دهه‌هاى اخير، اقتصاد جهان همواره با بحرانهاى متعددى مواجه بوده است. از جمله: دو پديده تورم و ركود. تورمى كه سبب وارد آمدن ضربه‌هاى سنگينى به اقتصاد كشورها و از جمله پيدايش بيكاريهاى مزمن، افزايش سطح قيمتها و به هم ريختن برنامه‌هاى توسعؤ اقتصادى شده است. اين مشكلات اقتصاددانان معاصر را به فكر چاره‌جويى انداخته و نظريات مختلفى را براى از بين بردن معضلات ياد شده ارائه داده‌اند، از جمله نظريه اقتصاد شراكتى «ويتزمن» مى‌باشد، كه ضمن انتقاد از روش‌هاى متداول در اقتصاد كلان خصوصاً نسبت به سيستم پرداخت دستمزدها مى‌گويد:

«مى‌توانيم اقتصادى بدور از ركود تورمى داشته باشيم، مشروط بر اينكه اقتصاد شراكتى را به عنوان دشمن زورمند و طبيعى تورم و بيكارى بدانيم كه زمينه‌اى بسيار ساده هم دارد.» (٥١)

(٤٩)على ماجدى و حسن گلريز، پول و بانك، ص٢١٨.
(٥٠)ر.ك: چهارمين سمينار بانكدارى اسلامى، ص٩٦.
(٥١)همان، ص٢٠٥ ـ ٢٠٣.