در نظام ربوى، وقتى تقاضا براى سرمايه‌گذارى و صدور اوراق قرضه براى آن وجود دارد كه نرخ بهره‌ورى بزرگتر از نرخ بهرؤ بازار ـكه صادركننده اوراق ملتزم به پرداخت آن مى‌شودـ باشد. در صورتى كه در نظام مشاركت، به علت امكان پذير نبودن سفته‌بازى و استفاده از بهره پول، تا وقتى نرخ بهره‌ورى بزرگتر از صفر باشد، متقاضى براى سرمايه‌گذارى و در نتيجه صدور اوراق مشاركت وجود دارد. (٤٦)عامل ديگرى كه تقاضاى سرمايه‌گذارى را در نظام مشاركت افزايش مى‌دهد، كاهش خطرات سرمايه‌گذارى است؛ زيرا در اين نظام صاحبان پس انداز؛ يعنى خريداران اوراق مشاركت در ريسك حاصل از فعاليتهاى اقتصادى مشاركت كرده و موجب كاهش سهم توليد كننده در تحمّل خسارات ناشى از اين خطرات مى‌شوند. (٤٧)

٢ ـ افزايش بهره‌ورى و سود

يكى ديگر از مشخصه‌هاى نظام مشاركت، سهيم شدن مستقيم صاحبان سهام در سود حاصل از عمليات موضوع مشاركت است كه بر خلاف نظام بهره، داراى نرخ ثابتى نيست و بستگى مستقيم به عواملى چون: مديريت صحيح، سرعت عمل و وجود بازار براى محصول دارد. به همين دليل سبب تشويق طرفين به فعاليت بيشتر در جهت تحقق اهداف موضوع مشاركت خواهد شد كه نتيجه آن سودآورى بيشتر براى توليدكننده و همچنين صاحبان سهام مى‌باشد. (٤٨)

٣ ـ افزايش سطح اشتغال و توليد و كاهش سطح قيمتها

در بانكدارى ربوى نرخ بهرؤ ثابت و از پيش تعيين شده، موجب مى‌شود كه قيمت كالاى توليد شده جامعه از حد معين پايين‌تر نيايد؛ زيرا نرخ بهره به عنوان يكى از

(٤٦)على ماجدى و حسن‌گلريز، پول و بانك، ص٢١٧.
(٤٧)محسن خان و عباس ميرآخور، مطالعات نظرى در بانكدارى و ماليه اسلامى، ص١٤٧.
(٤٨)ر.ك: چهارمين سمينار بانكدارى اسلامى، ص٢٠٧.