بيست‌ويكم قانون مجازات اسلامى، بخش تعزيرات، بوجود آورده است، تا دزديهايى را كه به صورت آشكار، انجام مى‌شود، مورد حكم قرار دهد. بنابراين تعريف سرقت با صرف نظر از مباحث فقهى و لغوى، درست نيست و نبايستى در تفسير و تحليل آن از ديدگاههاى حقوقدانان ديگر كشورها استفاده كرد.

از سوى ديگر تعريفى را كه در نوشته‌هاى حقوقى به عنوان تعريف درست از سرقت ارائه كرده‌اند، از نظر شكل و محتوا، داراى اشكال است.

اما از نظر شكل، با وجود واژؤ «ربودن» بى‌نياز از ذكر «منقول» هستيم؛ زيرا ربودن در لغت به معناى برداشتن و بردن است (٤٩)و در نهاد آن منقول بودن مال نهفته است.

از نظر محتوا نيز با توجه به تفسيرى كه از متقلبانه بودن ذكر گرديد و آن عبارت بود از عدم توجه و رضايت صاحب مال، جامعيت تعريف مورد اشكال قرار مى‌گيرد؛ زيرا با توجه به ظاهر تفسير كه عدم رضايت صاحب مال به عدم آگاهى عطف شده است، اگر سارق در حضور مالك با بكار بردن زور، اموال وى را به سرقت برد و يا در صورتى كه صاحب مال به طور اتفاقى شاهد سرقت اموال خودش باشد و معذلك از ترس، اقدامى نكند، عملِ مزبور، مشمول تعريف سرقت نخواهد شد، زيرا در هر دو صورت، وى نسبت به ربودن مال خويش آگاهى دارد، اگر چه رضايت ندارد. به ديگر سخن، چنين تعريفى سرقتهايى را كه به صورت علنى و آشكار صورت پذيرد، در بر نمى‌گيرد و حال آنكه غرض از چنين تفسيرى اين بود كه دزديهاى علنى و با قهر و غلبه نيز، مشمول تعريف شوند. (٥٠)

به نظر نگارنده از آنجا كه جرائم و اركان تشكيل دهندؤ آن، با توجه به فرهنگ و مذهب، تفاوت پيدا مى‌كند و بدين جهت در برخى موارد نمى‌توان تعريف مورد قبول همؤ نظامهاى حقوقى ارائه كرد، منطقى است كه در تعريف اين گونه جرائم به زمينه‌هاى آن

(٤٩)على اكبر دهخدا، لغت نامه، چاپ اوّل، تهران، مؤسسؤ انتشارات و چاپ دانشگاه، تهران، ١٣٧٢.
(٥٠)حسين ميرمحمد صادقى، پيشين، ص١٨٧.