جواب:توجه به اين نكته ضرورى است كه قانونگذار در فصل بيست‌ويكم قانون مجازات اسلامى، به دنبال اين بوده تا همؤ انواع سرقت و ربايش مال را مورد حكم قرار دهد و بدين وسيله خلاء قانونى گذشته را دربارؤ جرم سرقت و ربودن مال غير را پر نمايد، در مواد پيش از ماده ٦٦٥ انواع و اقسام سرقتها و ربايشها با شرائط ويژه‌اى مورد حكم قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال سرقت موضوع مادؤ ٦٥١ (كه لزوماً بايستى با توجه به تعريف سرقت، مخفيانه باشد) هنگامى مجازات مقرر را خواهد داشت كه در بردارندؤ پنج شرط مذكور در آن ماده باشد.

ربودن مال غير در مادّؤ ٦٥٧ نيز در صورتى مشمول حكم مادّؤ مذكور خواهند شد كه عمل از طريق كيف‌زنى، جيب‌برى و امثال آن، مانند: دخل‌زنى و گردنبندزنى باشد. با اين حال شكلهاى ديگر از ربايش مال وجود دارد كه مشمولِ مواد سابق مادؤ ٦٦٥ نمى‌شود و به نظر مى‌رسد، قانونگذار با وضع مادّؤ ٦٦٥ آنها را نيز مورد حكم قرار داده است. مثلاً اگر كسى به مغازؤ طلافروشى برود و براى انتخاب و خريد، قطعه‌اى طلا از طلا فروش بگيرد و ناگهان از مغازه فرار كند، مشمول هيچ‌يك از مواد سرقت و ربايش مال بجز مادّؤ ٦٦٥ نمى‌شود. هيمن طور چنانچه كسى در ايستگاه راه‌آهن، ساك يا چمدان ديگرى را به بهانؤ كمك كردن به او از وى بگيرد و پا به فرار بگذارد، صرفاً مشمول مادّؤ ٦٦٥ مى‌شود. بنابراين قانونگذار با وضع مادّؤ ٦٦٥ در نظر دارد تا با عنوان كلى و عام «هركس مال ديگرى را بربايد» همؤ اشكال نوين دزديها را نيز مورد حكم قرار دهد. زيرا با توجه به پيشرفت علم و دانش بشرى، جرائم نيز، شكلهاى نوين به خود گرفته است. يك نوع جديد ربايش مال كه شايد جديدترين شگرد مورد استفاده باشد، در كشور ايتاليا واقع شده و آن «ربودن مال از طريق هيپنوتيزم است.» اين عمل به مباشرت يك مرد خارجى با سر و وضع شيك و يك زن انجام شده است. آنها به يك بانك مراجعه كرده و درخواست اسكناسهاى درشت مى‌كنند و صندوقدار بانك بدون كوچكترين