١ ـ ملاك و معيار در ضمان به اتلاف، صدق استناد اتلاف است و عنوان مباشر بودن هيچ‌گونه دخالتى در ضمان ندارد. از اين رو اگر اتلاف مستند به سبب باشد، هر چند سبب بعيد باشد، ضمان آن ثابت مى‌گردد.

٢ ـ ملاك در صدق و عدم صدقِ استناد، اتلاف عرف است. بنابراين در موارد اختلاف اگر از نظر عرف اتلاف مستند به شخص مباشر باشد، ضمان بر او ثابت است؛ و اگر عرف اتلاف را واسطه و سبب مستند كند، ضمان بر سبب ثابت است.

٣ ـ در ضمان به سبب در صورت صدق استناد اتلاف به آن، عمد و قصد شرط نيست؛ همانگونه كه در ضمان مباشرِ اتلاف، قصد اتلاف و يا قصد فعل موجب اتلاف شرط نيست.

٤ ـ از روايات استفاده مى‌شود كه در ضمانِ سبب موجب اتلاف، علم و آگاهى به موضوع و يا حكم ضمان شرط نيست؛ همان‌گونه كه در ضمان مباشر نيز علم شرط نيست.

٥ ـ از برخى روايات مانند: روايت زراره (٩)استفاده مى‌شود كه عنصر تقصير در ضمانِ سبب شرط است؛ زيرا در اين روايت امام مى‌فرمايد: اگر شخصى در ملك خودش چاه بكند و كسى در آن بيفتد ضامن نيست؛ زيرا عنصر تقصير در آنجا نيست، بر خلاف اينكه چاه در خارج از ملك او باشد. و اما در ضمان مباشر عنوان تقصير شرط نيست.

٦ ـ هر چند مورد روايات مختلف است ولى چندان دور نيست كه بتوانيم با الغاء خصوصيت يك قاعدؤ كلى را استفاده كنيم، مبنى بر اينكه در هر جا شخصى سبب گردد مال شخصى ديگر تلف گردد، هر چند سبب مباشر نباشد وليكن اتلاف به او منتسب گردد ضامن است.

(٩)همان ص١٧٩، باب ٨ از ابواب موجبات الضمان، ح١.