تفاوتى ميان حدوث تصرف و بقاء تصرف وجود ندارد. چه، همان‌گونه كه اگر به هنگام تصرف مال ارزش آن صد تومان بود، ضامن آن است، حال اگر در ادامه، قيمت آن صدو پنجاه تومان شود، باز ضامن است. اين مطلب در جايى كه افزايش قيمت به جهت افزايش خود عين باشد، روشن‌تر است، مثل اينكه گوسفند چاق گردد.

٢ ـ در صحيحؤ أبى‌ولاد (٢٣)حضرت در پاسخ از پرسش ابى‌ولاد كه پرسيده بود: اگر استر هلاك گردد من ضامن هستم؟ فرمود: بله، تو قيمت زمان مخالفت (تصرف) را ضامن هستى. و در پى آن از حضرت مى‌پرسد: اگر استر در فاصلؤ روزِ مخالفت (تصرف نابحق) تا روز رد آن شكستگى و همانند آن پيدا كند، چه بايد كرد؟ آن حضرت مى‌فرمايد: تفاوت ميان استر سالم و ناقص را ضامن هستى.

تقريب دلالت صحيحه بر اعلى‌القيم اين است كه بگوييم: حضرت ملاك ضمان را زمان مخالفت قرار داده است و زمانى كه قيمت مال در دست ضامن افزايش پيدا مى‌كند و آن‌را به صاحبش تحويل مى‌دهد، مخالفت صادق است؛ پس همان قيمت را ضامن خواهد بود.

٣ ـ اگر در زمان افزايش قيمت جنس تلف گردد، بنابر اينكه ملاك ضمان، روز تلف باشد، بى‌شك با قيمت افزوده مورد ضمان است. و اگر ضامن سبب گردد ميان اين زمان و ردّ مدتى فاصله گردد، تفاوتى در اين ضمان نخواهد كرد.

٤ ـ اگر از ادلّؤ لفظى چيزى استفاده نگردد، نوبت به اصول عمليه مى‌رسد، و مقتضاى اصول عمليه اشتغال است؛ زيرا افزون بر اصالة الاشتغال نسبت به زمان افزايش قيمت، استصحاب بقاى آن نيز جريان دارد. از طرفى مورد ما از قبيل اقل و اكثر نيست تا نسبت به اكثر برائت جارى گردد؛ زيرا در لحظه افزايش قيمت نسبت به اشتغال ذمّه يقين متحقق است. افزون بر آنچه گفته شد، روايات باب غصب و احترام مال مؤمن و حرمت داشتن مال مسلمان بسان خون او و «الغاصب يؤخذ بأشق» و همانند اينها مؤيّد لزوم پرداخت بالاترين قيمت از زمان تصرف تا زمان تلف است.

البته اين بحث نيازمند نقدو بررسى بيشتر است كه بايد در جاى خود مطرح گردد.

(٢٣)وسايل الشيعة، ج١٣، ص٢٥٥، باب١٧ فى احكام الاجارة، ح١.