بانك مركزى كنند؛ مشروط بر اينكه آنها اين اوراق را صرفاً با منابع خود و يا با سپرده‌هاى جارى و قرض‌الحسنؤ مردم خريدارى نمايند. در اين حالت دولت، بانك مركزى، و بانكهاى دولتى هر يك جزئى از نظام محسوب شده و درآمد آنها نيز در نهايت جزءدرآمدهاى دولت مى‌باشد. بنابراين دادن وام توسط بانك مركزى به بانكهاى تجارى و دولت در حقيقت قرض نمى‌باشد، بلكه مانند انتقال از حساب يك شخص به حساب ديگر او است. از اين جهت صدور اوراق قرضه توسط دولت و فروش به بانكهاى دولتى، با شرايطى كه گفته شد، مشمول ادله ربا نمى‌باشد. بايد توجه داشت فايده اين كار براى دولت و سيستم بانكى، در صورتى است كه بانكهاى دولتى با سپرده‌هاى مردم اقدام به خريد اوراق نمايند و يا بانك مركزى با منابع جديد (انتشار اسكناس) اين اوراق را از دولت خريدارى كند.

ب. حكم خريد و فروش‌هاى بعدى اوراق قرضه

معاملات بعدى كه بر روى اوراق قرضه صورت مى‌گيرد، همانطور كه اشاره شد، از مصاديق «بيع دين» مى‌باشد، و حكم سه صورت اول از نتيجه‌اى كه در بحث تنزيل گرفتيم، روشن شد.

اما صورت چهارم؛ يعنى خريد و فروش اوراق قرضؤ دولتى بين دولت و بانك مركزى و بانكهاى دولتى، به لحاظ اينكه مستلزم ربا نيست، اشكال ندارد.

به همين ترتيب، هرگاه دولت براى تأمين مخارج ضرورى و نيازهاى اساسى مردم و جلوگيرى از تورم شديد ناشى از استقراض از بانك مركزى، ناگزير از فروش اوراق قرضه به مردم شود، ممكن است گفته شود كه چنين كارى از جانب دولت مجاز و بدون اشكال مى‌باشد. البته اين در صورتى است كه اضطرار در حد كلان و در سطح جامعه ثابت شود؛ يعنى هيچ راه بدون پيامدى [مانند ماليات يا قرض‌الحسنه [براى تأمين اين مخارج وجود