بزرگانى چون حضرت امام، آية اللّه خويى و آية الله شهيد صدركه هر يك به نحوى در تحقق شرط چهارم ترديد دارند و يا فرهيختگانى همانند شهيد مطهرى و شهيد صدر كه در شرط سوم ترديد كرده‌اند، بر طبق قاعده بايد فتوا به عدم جواز فروش اين اسناد بدهند. برهمين اساس حضرت امام(ره) به لحاظ اين‌كه درگذشته خريد و فروش نسيؤ اسكناس را بدون اشكال مى‌دانسته‌اند، معاملؤ اين اسناد را نيز تجويز كرده بودند (٢٥)و وقتى در اين مبنا تجديد نظر كرده و معاملؤ اسكناس را مبتنى بر اين مى‌كنند كه براى فرار از ربا نباشد، در مسألؤ خريد و فروش اسناد تجارى نيز چنين قيدى را مطرح مى‌كنند. (٢٦)شايد براساس اينكه فرض خريد و فروش اسكناس بدون قصد فرار از ربا مشكل و يا غير ممكن است، در استفتائات بطور كلى فروش اين اسناد را به قيمت كمتر جايز ندانسته‌اند. (٢٧)در پايان به عنوان شاهد بر استدلال خود، قضاوت عرف را نيز همراه مى‌كنيم، كه همان طور كه دربارؤ كسى كه هزار تومان را به ديگرى به هزار و دويست تومان نسيه بفروشد، قضاوت مى‌كند كه قرض ربوى داده است؛ همين قضاوت را دربارؤ كسانى كه سفته هزار تومانى اشخاص را به هشتصد تومان كاهش مى‌دهند، دارد. در عرف مردم بين رباخوار و نزولخوار تفاوتى نيست و اين كلمات را بطور مترادف دربارؤ اين اشخاص به كار مى‌برند و ازهر دو گروه به يك اندازه نفرت عمومى وجود دارد. بنابراين براساس مبانى مطرح شده، خصوصاً بر طبق مبانى امام خمينى(ره)، بانك مركزى در تأمين وجوه مورد نياز بانكهاى تجارى از اين ابزار نمى‌تواند استفاده كند. و به همين جهت على‌رغم اينكه استفاده از اين ابزار در قانون بانكدارى بدون ربا تجويز شده

(٢٥)همان، ص٧٣٨، چاپ قديم.
(٢٦)همان، ص٦١١، چاپ جديد.
(٢٧)امام خمينى، استفتائات، ج٢، ص١٧٥ ـ ١٧٦.