در نوشته‌هاى فقهى اماميه، هنگامى كه شرايط سرقت مستوجب حد را ذكر مى‌كنند، «سرّاً» يا «خفيةً» را قيد براى أخذ قرار داده‌اند. در تعريفى كه از مرحوم اردبيلى و فيض كاشانى نقل گرديد.«خفيةً» قيد براى أخذ قرار گرفته است و اين بدان معناست كه وصف مخفيانه بودن عمل بايستى از شروع تا هنگامى كه مال را أخذ مى‌نمايد، حفظ شود؛ اگر چه قبل از خارج شدن از حرز باشد.

مرحوم علاّمه در دو كتاب تحرير الاحكام و قواعد الاحكام، خفية را گاهى قيد براى «أخذ» قرار داده و چنين گفته است:

يشترط أن يأخذ سرّاً.

درادامه براى توضيح، «سرّاً» را قيد براى اخراج قرار داده و در بيان اركان سرقت گفته است: ركن سوم براى سرقت «فعل» است و آن عبارت است از: أخذ كردن از حرز به طور سرّى. شايد به نظر مرحوم علامه، حقيقتاً بين اينكه «سرّاً» قيد براى اخراج و يا براى أخذ باشد، تفاوتى وجود ندارد؛ زيرا اخراج مال از حرز ملازمه با أخذ مال دارد. با اين حال ممكن است گفته شود، أخذ مال از حرز ملازمه با اخراج مال از حرز ندارد، زيرا احتمال دارد كسى مال را به طور مخفيانه از حرز أخذ نمايد، ولى پيش از خروج از حرز با صاحب خانه درگير شود.

در هر حال به نظر مى‌رسد، بنابر احتياط در مسأله و رعايت نمودن اين اصل كه در موارد شبهه، قواعد و قوانين به نفع مجرم تفسير مى‌شود، بايستى گفت: ضرورى است وصف مخفيانه بودن از ابتدا تا پايان سرقت حفظ گردد. بنابراين چنانچه سارق مال را در حرز أخذ كرد، ولى قبل از خروج از حرز با صاحب خانه درگير شود و پس از درگيرى با وى و مجروح كردن او، مال را ببرد، سرقت مخفيانه رخ نداده است و نمى‌توان وى را مستوجب حدّ دانست و از آنجا كه در اين فرض مجازات تعزيرى به حال خود باقى است، خدشه‌اى به آسايش عمومى وارد نمى‌آيد و مرتكب مستوجب مجازات است، اگرچه مجازات حد دربارؤ وى جارى نمى‌شود.

اما در اين باره كه آيا قصد تملك دائمى، شرط تحقّقِ سرقت است يا خير، در