اين مسأله نيز مورد اتفاق اكثر فقهاى متقدم و متأخر و معاصر است. البته براى صحت آن شرايطى هم گفته‌اند كه يادآور خواهيم شد. با اين وجود برخى از فقهاى گذشته، چون: شيخ طوسى، ابن‌برّاج، شهيد اوّل و ابن ادريس در آن مخالفت كرده‌اند؛ گرچه گفتار خود اينها نيز متفاوت است. مثلاً شيخ طوسى مى‌فرمايد:

شخصى كه از ديگرى طلبى دارد مى‌تواند طلبش را به شخص ديگرى به صورت نقد بفروشد. (١٠)

اما بعد مى‌فرمايد:

هرگاه كسى بدهى خود را به مقدار كمترى از اصل آن بفروشد، بر بدهكار لازم نيست مقدار بيشترى از آنچه مشترى پرداخت كرده بپردازد. (١١)

شهيد اول در كتاب دروس، اصل فروش بدهى را جايز ندانسته، اما در كتاب لمعه، نظرى همانند شيخ طوسى اختيار كرده است. (١٢)ابن ادريس نيز بنابر آنچه در سرائر آمده به طور كلى بيع دين به شخص ثالث را جايز ندانسته است و اتفاق فقها را در فروش بدهى به خود طلبكار (١٣)مى‌داند.

مستند اين بزرگان دو روايت است كه از امام رضا و امام باقر (عليهما السلام) نقل شده است.

(١٠)شيخ طوسى، نهاية‌الاحكام، ص٣١٠، انتشارات قدس محمدى، قم.
(١١)همان، ص٣١١.
(١٢)ر.ك: شهيد اوّل، الدروس الشرعية، ج٣، ص٣١٣، مؤسسة النشر الاسلامى، الطبعة الاولى، قم٤١٤ هـق؛ شرح اللمعه الدمشقية، ج٤، ص١٩.
(١٣)ابن‌ادريس، السرائر، ج٢، ص٣٨، موسسة النشر الاسلامى، الطبعة الثانية، قم ١٤١ هـق.