هرگاه قائل شويم اين اسناد داراى ماليت مستقل مى‌باشند، فقط لازم است نسبت به جواز خريد و فروش آنها بحث كنيم، همانند: بحث خريد و فروش اسكناس. امّا اگر ماليت غير مستقل آنها را پذيرفتيم، بطور طبيعى بحث خريد و فروش بدهى «بيع دين» نيز طرح مى‌گردد.

در هر صورت از آن جايى كه همه فقها و از جمله امام خمينى(ره) (٨)بر ماليت غيرمستقل اين اسناد اتفاق نظر دارند، در اين قسمت به نقل اين اتفاق اكتفا مى‌كنيم.

٢ ـ خريد و فروش بدهى‌ها

يك بحث در اين است كه اصولاً همان‌طور كه اشياء قابليت خريد و فروش دارند، آيا ديون و بدهى‌ها را نيز مى‌توان مورد معامله قرار داد؟ بحث ديگر در اين است كه آيا اين بدهى‌ها را مى‌توان قبل از سر رسيد به مبلغ كمترى معامله كرد؟

سخن اول مورد اتفاق فقها است. و گفته شده ذمؤ اشخاص نيز داراى واقعيتى مانند خارج مى‌باشد و از همين روى است كه معاملات كلى در ذمه (٩)و معاملات نسيه بدون اشكال مى‌باشد. اما بحث دوم، در كتب فقهى به تفصيل مورد بررسى قرار گرفته است. مسلّم نزد فقهاى اماميه اين است كه معامله اين بدهى‌ها به مبلغ كمتر به خود شخصِ متعهد اشكال ندارد؛ يعنى طلبكار مى‌تواند قبل از سر رسيد، طلب خود را به مبلغ كمترى به خود بدهكار بفروشد و در واقع از بخشى از طلب خود در مقابل اينكه آن را زودتر دريافت

(٨)امام خمينى، تحريرالوسيله، ج٢، ص٦١٣ سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى، العروة‌الوثقى، ج٢،ص٤٨، مسئله ٥٦، مكتبة الداورى، قم.
(٩)«معاملؤ كلى در ذمه» اين است كه كسى مثلاًيك گوسفند با مشخصات مخصوص و يا ده كيلو گندم با صفات خاص را بفروشد.