فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٨ - بررسى فقهى ـ اقتصادى تنزيل مجدد و اوراق قرضه سعيد فراهانى

نداشته باشد و نيازها هم به گونه‌اى باشد كه موجوديت نظام يا جان افراد در خطر باشد. چنانكه شهيد اول در دروس فرموده است:

ولو اضطر الدافع ولامندوحة فالاقرب ارتفاع التحريم فى حقه. (٣٠)

اگر كسى به دادن ربا اضطرار پيدا كند و هيچ راهى برايش نباشد، حرمت در حق او برداشته مى‌شود.

صاحب جواهر بعد از نقل فرمايش شهيد اول مى‌فرمايد: «كلام ايشان در برخى از مصاديق ضرورت پسنديده است.» (٣١)در هر صورت در تشخيص ضرورت، بايد دقت لازم را به كار بست و به هر بهانه‌اى دست به چنين اقدامى نزد. علاوه بر آن همان‌طور كه شهيد اول با صراحت و صاحب جواهر بطور ضمنى اشاره كردند، اين حكم مختص كسى است كه مجبور به قرض ربوى باشد، اما دربارؤ قرض دهنده اضطرار به قرض همراه با ربا تصور ندارد. بنابراين اجراى چنين حكمى در سطح جامعه از اين نظر دچار مشكل مى‌شود.

بررسى ابزارهاى جايگزين

در ابتداى مقاله يادآور شديم بعد از اجراى قانون بانكدارى بدون ربا در ايران، راه‌حل‌هايى به منظور فعال نمودن عمليات بازار باز و تنزيل مجدد ارائه شده است. برخى از اين راه‌ها براساس مسألؤ «بيع دين» بنا شده‌اند، و از آن جا كه در بررسى فقهى، در مشروعيت اين راه‌حل مناقشه شد؛ بنابراين كليه ابزارهايى كه به نحوى توقف بر آن دارند، دچار چنين مشكلى بوده و نمى‌توان آنها را به عنوان ابزارى در سياستگذارى كلان پذيرفت. اكنون به بررسى برخى از اين راه‌حلها مى‌پردازيم.