به ديگر سخن، از آنجا كه آزار رساندن به غير مگر در موارد كيفرهاى مقرر، شرعاًحرام است؛ معلوم مى‌شود كه هر آزار رسانى كه حرام نباشد به ناچار بايد كيفر شرعى باشد. بر اين اساس، دليل عدم حرمت آزاررسانى به محكوم، بالملازمه دلالت بر آن دارد كه آزار رسانى به محكوم، جزءكيفر بوده و در نتيجه، واجب است.

نتيجؤ اين سخن آن است كه اطلاق ادلؤ حدود و سيرؤ متشرعى و فقهى همان‌گونه كه دلالت بر عدم حرمت آزار رسانى دارند، بالملازمه دلالت بر وجوب آن خواهند داشت زيرا آزار رساندن به محكوم، بخشى از كيفر است و اجراى كيفر نيز با همؤ اجزاء و لوازم آن واجب است. بر اين پايه، منع محكوم از بى‌حس كردن خود نيز واجب خواهد بود.

پاسخ:اين اشكال به رغم ظاهر فنى كه دارد، وارد نيست زيرا حرمت آزار رسانى به محكوم همان‌گونه كه جزئيت آزار رسانى را از كيفر مقرر نفى مى‌كند، ملازم بودن آن را با بعضى از مصاديق يا مراتب كيفر مقرر كه حاكم كه در انتخاب آن مخير است، نيز نفى مى‌كند. بنابراين نهايت چيزى كه با اطلاق ادلؤ حدود ثابت مى‌شود آن است كه حاكم در مقام اجراى حد قتل يا قطع عضو، مخير است كه اين كيفر را به صورت دردناك ـبه اندازؤ متعارف‌ـ اجرا كند يا به صورت بى‌درد و ملزم نيست كيفر را به صورت بدون درد اجرا كند همچنانكه بر او واجب نيست كه حتماً آن را به صورت دردناك اجرا كند. پس، كيفر از اين جنبه دقيقاً تخييرى است و درنتيجه نه محكوم حق دارد بى‌حس كردن خود را مطالبه كند و نه بر حاكم واجب است اين كار را انجام دهد. در عين حال، دليلى بر وجوب منع محكوم از بى‌حس كردن خودش وجود ندارد؛ زيرا دردناك بودن كيفر لزوماً جزء كيفر نيست.

آرى، لازمه تخيير ياد شده آن است كه منع محكوم از بى‌حس كردن خودش، جايز باشد، بدين معنا كه حاكم مى‌تواند به او اجازؤ اين كار را ندهد و يا به او مهلت انجام اين كار را نداده و حدّرا براى انجام عمل بى‌حسى او به تأخير نيندازد. حاكم مى‌تواند حد را فوراً و قبل از آنكه محكوم بدن خود را بى‌حس كند به اجرا درآورد. بلكه اگر مهلت دادن به محكوم براى بى‌حس كردن خود، به معناى تعطيل شدن حد در آن مدت از زمان باشد، چه بسا بتوان گفت كه حرام