هر عملى كه موجب تخفيف درد او شود، جايزاست. به ويژه با درنظر گرفتن اين نكته كه درهمان زمانهاى گذشته نيز تخفيف درد به وسيلؤ برخى داروهاى گياهى بى‌حس كننده يا بى‌هوش كننده يا اجراى حد در حال خواب، ممكن بوده است ولى هيچگاه آن را لازم نمى‌دانسته‌اند و تمام كيفرهاى جسمانى به نحو متعارف انجام مى‌گرفت.

حاصل كلام آنكه:اطلاق ادلؤ حدود و سيرؤ عملى متشرعان و اطلاق فتواها و ارتكازهاى فقهى و متشرعى همگى دلالت بر آن دارند كه در باب حدود و تعزيرات، اجراى كيفرهاى جسمانى بدون بى‌حسى، حتى در صورتى كه محكوم هم آن را در خواست كرده باشد، حرام نيست، چه رسد كه او درخواست نكرده باشد. در اين حكم هيچ فرقى ميان حدود گوناگون وجود ندارد. آرى در مواردى مثل حدتازيانه يا رجم يا سوزاندن يا در افكندن از بلندى، انجام عمل بى‌حسى حرام است و بايد محكوم از مطالبؤ آن منع شود. چرا كه در اين گونه موارد، از ادلؤ آنها استفاده مى‌شود كه شارع به نوع آزار و عذابى كه عادتاً از اين كيفرها حاصل مى‌شود نظر داشته و لازم مى‌دانسته كه محكوم به هنگام اجراى حد، آن را احساس كند. اما در غير از موارد ياد شده، حرمت بى‌حسى يا وجوب منع محكوم از مطالبؤ آن ثابت نيست.

اشكال ديگر:هرگاه ثابت شود اجراى حد به صورت دردناك جايز است، به ناچار ثابت مى‌شود كه دردناك بودن هم، بخشى از كيفر است و گرنه جايز نمى‌بود. بر اين اساس، جايز بودن اجراى حد به صورت دردناك به آن معنا است كه دردناك بودن كيفر جزء اصل كيفر مقرر است؛ زيرا پيش‌تر گفته شد كه هرگونه مجازاتى يا هر كيفيتى زايد بر اصل مجازات مقرر شرعى، به مقتضاى ادلؤ اوليه حرام است. پس در اينجا امر داير است بين حرمت وجوب، زيرا اگر دردناك بودن، از لوازم كيفر يا داخل در مفهوم آن باشد، واجب است، چون حد با تمام اجزايش واجب است؛ و اگر دردناك بودن، از لوازم كيفر يا داخل در مفهوم آن نباشد، حرام است. بنابراين، وقتى دليل بر جواز آن يعنى برعدم حرمت آن وجود داشته باشد، لامحاله وجوب آن ثابت مى‌شود و بر اين پايه، براى اينكه حد با تمام كيفيت و اجزاى خود اجرا شود، منع محكوم از بى‌حس كردن خود نيز ممكن بلكه واجب خواهد بود.