است. دليل حرمت آن، رواياتى است كه هيچ مهلتى را در اجراى حدود جايز نمى‌دانند. با توجه به آنچه گفته شد، دربارؤ منع محكوم از بى‌حس كردن خود، سه احتمال وجود دارد:

١ ـ منع محكوم از بى‌حس كردن خود حرام است؛زيرا هر چيزى كه سبب تخفيف درد كيفر شود ـمثل بى‌حسى‌ـ واجب است چرا كه دردناك‌بودن كيفر، امرى زايد بر اصل كيفر مى‌باشد.

٢ ـ منع او از بى‌حس كردن خود، واجب است؛زيرا تخفيف درد كيفر حرام است چرا كه دردناك بدون كيفر، بخشى از اصل كيفر است.

٣ ـ منع او جايز است؛زيرا آنچه از ادله و سيره به دست مى‌آيد اين است كه اجراى حد مقيد به عدم احساس درد نيست و بر حاكم حرام نيست كه حد را به طور دردناك اجرا كند. چه، در غير اين صورت لازم مى‌آيد تمام حدودى كه در زمانهاى گذشته اجرا مى‌شد، حرام باشد. اگر اجراى حد مقيد به عدم احساس درد مى‌بود، لازم بود شارع اطلاق امر به قتل و قطع عضو را مقيد به اين قيد مى‌كرد. در حالى كه واضح است آنچه از اين اطلاق ـ حتى اگر به معناى اطلاق مقامى هم باشدـ به دست مى‌آيد اين است كه حدودى كه در زمانهاى گذشته به صورت متعارف اجرا مى‌شده، جايز بوده است.

چكيده و نتيجؤ بحث:از مجموع آنچه دربارؤ حكم «بى‌حس كردن محكوم هنگام اجراى حد و تعزير» گذشت، به دست مى‌آيد:

اولاً:درحدودى مثل تازيانه و رجم و بعضى از قتلها كه شدت كيفر در آنها لحاظ شده است مثل سوزاندن يا از بلندى افكندن، بى‌حس كردن محكوم جايز نيست و بايد او را از انجام عمل بى‌حسى منع كرد. درمورد قطع عضو نيز اگر اين برداشت از آيه درست باشد كه كلمؤ «نكال» در آيه، ظهور در دردناك بودن كيفر دارد، همين حكم صادق است.

ثانياً:درمورد حد قتل و گرفتن جان محكوم و نيز در مورد حد قطع عضو ـاگر استظهار مذكور را نپذيريم‌ـ اجراى حد بدون بى‌حس كردن محكوم جايز است؛ اما منع محكوم از بى‌حس كردن خود، واجب نيست. واللّه العالم.