زمان تصويب قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‌هاى فراوانى شده است و به دنبال تغييرات پديد آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره تعريف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غير و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است. نوشتؤ حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غير و تعريف هر يك از آنها، تلاش كرده است تا با بيان تفاوت بين سرقت و ربودن مال غير، موارد ابهام را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

گفتار يكم: سير تحول قانونگذارى سرقت در قوانين ايران

با تصويب قانون مجازات عمومى مصوب ١٣٠٤، در قوانين كيفرى ايران، بدون اينكه جرم سرقت تعريف شود، براى آن مجازات تعيين شد. همچنين در ماده ٢٢٢ قانون مجازات عمومى مصوب ١٣٥٢ كه عيناً همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب ١٣٠٤ است، بدون اشاره به تعريف سرقت مقرر داشته بود:

هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد، جزاى مرتكب، حبس دائم است.

پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سياسى كشور، برخى قوانين نيز دچار تحول گرديد. از آن دسته مى‌توان قانون مجازات عمومى را نام برد كه با تصويب قانون حدود و قصاص، جايگزين قانون مذكور گرديد. از جمله مقرراتى كه در قانون حدود و قصاص تغيير يافته، مقررات درباره جرم سرقت است كه طى مواد ٢١٢ تا ٢١٨ قانون ياد شده، مورد حكم قرار گرفته بود.

ماده ٢١٢ قانون حدود و قصاص چنين نگاشته شده بود:

سرقت عبارت است از اينكه انسان مال ديگرى را بطور پنهانى بربايد.

مطابق مادؤ ٢١٥ همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مى‌شد كه شرايطى را داشته باشد، از جمله بايستى سرقت به صورت «مخفيانه» انجام مى‌گرفت. مقايسؤ ماده ٢١٢ كه به تعريف سرقت پرداخته و در آن قيد به طور پنهانى آمده بود، با ماده ٢١٥ كه