همانگونه كه در مباحث گذشته بيان گرديد، پس از چند دوره تغيير و اصلاح در قانون مجازات اسلامى و با وجود ايراداتى كه نويسندگان حقوقى دربارؤ تعريف سرقت مطرح كرده بودند، قانونگذار همچنان قيد «به طور پنهانى» را در تعريف سرقت أخذ نموده است. اين برخورد قانونگذار به روشنى بيانگر اين نكته هست كه وى قيد مذكور را از اركان تشكيل دهندؤ جرم سرقت مى‌داند و ركن امرى است كه اگر نباشد، آنچه كه ركن در آن اخذ شده است، تحقق پيدا نمى‌كند. در نتيجه، چنانچه ربودن مال مخفيانه نباشد، مفهوم سرقت نيز وجود پيدا نمى‌كند، بلكه عناوين ديگرى، مانند: استلاب، اختلاس يا طرء، جايگزين آن خواهد شد و بدين لحاظ براى اينكه قانونگذار آن عناوين را نيز مورد حكم قرار دهد، در قانون مجازات مصوب دوم خرداد ١٣٧٥ فصلِ جديدى را زير عنوان سرقت و ربودن مال غير باز كرده و عنوان مجرمانه ربودن مال غير را در كنار سرقت مطرح كرده است، تا علاوه بر بيان مجازات سرقت (ربودن مخفيانه) مجازات دزديهاى علنى را نيز بيان كنند. لذا در همان فصل پس از ذكر انواع گوناگون سرقت، به طور مستقل ربودن مال غير را مورد حكم قرار داده و چنين مقرر داشته است:

هركس مال ديگرى را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يكسال محكوم خواهد شد و اگر درنتيجه اين كار صدمه‌اى به مجنئعليه وارد شده باشد، به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.

مادؤ ياد شده به روشنى بيانگر عنوان مجرمانؤ جديدى در كنار سرقت است و جاى هيچ‌شك و شبهه‌اى را باقى نمى‌گذارد. لذا در مادؤ ٦٦٧ نيز عنوان سارق را از عنوان رباينده جدا كرده و در ذيل آن نيز، مالى را كه برده شده با عنوان مال مسروقه يا ربوده شده، ياد مى‌كند:

(٥٤)همان.