در اين طرح كه توسط بانك مركزى و وزارت امور اقتصادى و دارايى تهيه شده است، ابتدا بخش خصوصى كالاهاى مورد نياز دولت را خريدارى كرده، آنها را به قيمت بيشترى به دولت به صورت نسيه مى‌فروشد، و درازاى آن اسنادى را از دولت تحت عنوان «اوراق بدهى دولت» دريافت مى‌كند. گفته شده اين اوراق قابل خريد و فروش در بازار و تنزيل توسط بانكها يا بانك مركزى مى‌باشد. (٣٢)در برخى از منابع اهل سنت نيز از ابزارى كه در محتوا شبيه اين ابزار است نام برده شده ا (٣٣)ست.

قسم اوّل اين طرح؛ يعنى خريد به صورت نقد و فروش نسيؤ آن بدون اشكال است. زيرا معاملؤ نسيه از معاملات مشروع در اسلام مى‌باشد و اكنون نيز در قالب فروش اقساطى يكى از راههاى اعطاى تسهيلات توسط بانكها مى‌باشد.

اما قسمت دوم اين طرح؛ يعنى استفاده از آن در عمليات بازار باز به صورت جايگزين اوراق قرضه و يا تنزيل مجدد، به جهت توقف آن بر جواز بيعِ دَيْن، دچار اشكال است. البته مى‌توان به شكل ديگرى اين ابزار را بكار گرفت، بدين صورت كه ابتدا اماكن و تجهيزات مورد نياز دولت توسط بانكها خريدارى شده و به جاى فروش نسيه به دولت، به او اجاره داده شود.

از آنجا كه اصل مالكيت بانك بر اين تجهيزات محفوظ است، اسناد مالكيت آنها قابل خريد و فروش مى‌باشد. علاوه بر اينكه مال‌الاجارؤ آنها كه توسط دولت پرداخت مى‌شود، به عنوان سود مالكان سهام قابل توزيع و سرمايه‌گذارى مجدد است و هر چه

(٣٢)ر.ك: اوراق قرضه در جريان و انتشار اوراق قرضؤ جديد، برنامه و بودجه؛ هم‌چنين ر.ك: سياستهاى پولى، انتخاب ابزارى به عنوان جايگزين اوراق قرضه، معاونت امور اقتصادى، ص٨٨.
(٣٣)سامى، احمد حمود، تطوير الاعمال المصرفيه، ص٣ ـ ٤٣٢، مكتبة التراث العربى، القاهرة، الطبعة الثالثة، ١٤١١ هـ.ق.