افزون بر اين ادّلؤ دسته‌هاى مختلفى از روايات نيز بر اصل ضمانِ سبب اِتلاف دلالت دارد. اين روايات زياد و مختلف‌اند؛ از اين رو به نقل چند مورد بسنده مى‌شود.

روايات دسته اول

دسته‌اى از روايات دلالت دارند كه اگر شاهد دروغگو سبب شود قاضى حكم نادرست صادر كند، نسبت به ديه، مهر و ديگر اموالى كه با اين شهادت تلف شود،ضامن است. اين روايات در ضمن باب ١٠، ١١، ١٢، ١٣ و ١٤ از كتاب «الشهادات» آمده است و بسيارى از آنها از نظر سند و دلالت بر مدعا تمام است، از جمله:

صحيحه محمدبن قيس،عن ابى‌جعفر (عليه‌السلام) قال: قضى اميرالمؤمنين (ع) فى رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق، فقطع يده، حتّى اذا كان بعد ذلك جاءالشاهدان برجل آخر، فقالا: هذا السارق، وليس الذى قطعت يده، إنما شبّهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدية... (٣)

امام باقر(ع) مى‌فرمايد: اميرمؤمنان دربارؤ مردى كه دو نفر درباره‌اش شهادت به دزدى داده بودند حكم كرد تا دستش را قطع كنند. تا اينكه پس از قطع دست، آن دو شاهد مرد ديگرى را آوردند و گفتند اين مرد دزد است و مردى كه دستش قطع شد دزد نبوده و اشتباه شده، آن حضرت حكم كرد اين دو شاهد نصف ديه را براى مردى كه دستش قطع شده ضامن‌اند.»

روايات دستؤ دوم

دسته‌اى از روايات دلالت دارند، اگر شخصى در راه مسلمانها چاه بكند و يا چيزى كه به عابر ضرر برساند بر سر راه او بگذارد و يا ناودان را به طرف راه نصب كند و با اين كارها موجب اتلاف جان و يا مال گردد، ضامن است. اين روايات نيز در ضمن بابهاى ٨ و ٩ و ١١

(٣)وسائل الشيعة، ج١٨، ص٢٤٣، باب١٤ از ابواب الشهادات، ج١.