به نظر مى‌رسد، از بحث پيشين پاسخ اين مسأله نيز روشن شده است؛ زيرا اگر هر دو در استناد مساوى باشند، ضمان به نحو اشتراك بر هر دو ثابت است و اگر يكى از اين اسباب اقوا باشد، ضمان بر او است؛ چه مقدم باشد و يامؤخر. البته بايد توجه داشت گاهى تقدم زمانى سبب اقوا بودن در سببيّت و استناد مى‌گردد.

ز. ضمان سبب اتلاف در قانون مدنى

قانون مدنى همچون فقه سبب در اتلاف را موجب ضمان مى‌داند كه در موارد متعددى از مواد قانون مدنى و مجازات اسلامى بدان اشاره شده از جمله مواد ٣٣٠ تا ٣٣٥ در مادؤ ٣٣١ آمده است:

هرگاه يك‌نفر تلف مالى را ايجاد كند و ديگرى مباشر تلف شدن آن مال شود، مباشر مسؤول است، نه مسبب، مگر اينكه سبب اقوى باشد به نحوى كه عرفاً اتلاف مستند به او باشد. (١٢)

در مادؤ ٣٣٣ اشاره به شرطيت عنصر تقصير شده است:

صاحب ديوار با عمارت يا كارخانه مسؤول خسارتى است كه از خراب شدن آن وارد مى‌شود، مشروط بر اينكه خرابى در نتيجؤ عيبى حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده است. (١٣)

و در مواد ٣٤٠ تا ٣٦٢ قانون مجازات اسلامى نيز به مباحث ضمان سبب اشاره شده است.

در ماده ٣٦٠ به شرط نبودن علم و آگاهى در ضمان به سبب اتلاف، اشاره مى‌كند:

هرگاه كسى با اذن وارد خانه كسى شود و سگ‌خانه به او آسيب برساند، صاحب خانه ضامن مى‌باشد. خواه آن سگ قبلا در خانه بوده يا بعداً وارد

(١٢)غلامرضا حجتى اشرفى، مجموعه قوانين اساسى ـ مدنى، ص١٢٢.
(١٣)همان، ص١٢٢.