از سوى ديگر با توجه به تعريف قانونگذار از سرقت، به دست مى‌آيد كه سرقت لزوماً مخفيانه است و بايستى پنهانى انجام پذيرد، در نتيجه دزديهايى كه بگونؤ آشكار و علنى واقع مى‌شوند زير عنوان سرقت شمرده نمى‌شوند. بدين جهت اين پرسش تداعى مى‌كندكه تكليف دزديهايى مانند كيف‌زنى كه علناً و آشكارا صورت مى‌پذيرد چيست و تحت چه عنوانى مرتكبين آن مجازات مى‌شوند؟

پس از سپرى شدنِ دورؤ پنجسالؤ آزمايشى قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٠ و آشكار شدن برخى نقاط ضعف و پرسشها دربارؤ قانون مذكور، قانونگذار مجدداً در سال ١٣٧٥ پاره‌اى از تغييرات و اصلاحات را در برخى موارد آن، بويژه درباره مقررات سرقت بوجود آورد و فصل جديدى را، كه سابقاً وجود نداشت، زير عنوان «سرقت و ربودن مال غير» گشود و طى مواد ٦٥١ تا ٦٦٧ انواع گوناگون سرقت و ربودن مال غير را به ضميمؤ خريد و فروش، تحصيل و اختفاى اموال مسروقه و همينطور تكرار در جرم سرقت را مورد حكم قرار داد.

نكتؤ قابلِ توجه در قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥، طرح عنوان «ربودن مال غير» در كنار عنوان «سرقت» است.

مطالعه و مقايسؤ مواد ياد شده در قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ كه در فصل بيست‌ويكم آن ذكر شده، ممكن است شبهاتى را به وجود آورد. به عنوان مثال در ماده ٦٦٥ قانون ياد شده، چنين آمده است:

هر كس مال ديگرى را بر بايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش‌ماه تا يكسال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه اين كار صدمه‌اى به مجنئعليه وارد شده باشد، به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.

پرسش اين است كه چگونه ممكن است كسى مال ديگرى را بربايد ولى عمل وى مشمول عنوان سرقت نشود؟