پول به آن‌ها توسل مى‌جويند. اجراى سياست پولى از اين طريق، علاوه بر تغيير در حجم نقدينگى، بر نرخ بهره بانك‌ها و نرخ بهره‌بازار نيز تأثير گذاشته، و در نتيجه در هزينه تمام شدؤ كالاها و خدمات، سطح عمومى قيمت‌ها، ميزان سرمايه‌گذارى و توليد، اشتغال و موازنه پرداخت‌هاى ارزى مؤثر مى‌باشد.

پس از طرح و اجراى بانكدارى بدون ربا در ايران و برخى ديگر از كشورهاى اسلامى، يكى از مباحث جدى در بين اقتصاددانان مسلمان، چگونگى استفاده از اين دو ابزار بوده است، و تلاش‌هايى نيز به منظور منطبق ساختن آنها با مبانى فقهى اسلام صورت گرفته است. بعضى در صدد برآمده‌اند با حلال دانستن برخى از صور بهره، استفاده از اين ابزارها را به همان شكل متداول در بانكدارى ربوى تجويز كنند و عده‌اى نيز راه حل خود را بر اساس مسألؤ فقهى «خريد دَين» استوار نموده‌اند و گروه سومى نيز با استفاده از عقود شرعى، به معرفى ابزارهاى جايگزين پرداخته‌اند.

در اين نوشتار ابتداگذرى بر اين راه‌حل‌ها خواهيم داشت و در قدم بعدى بررسى فقهى دو ابزار را در دو بخش دنبال مى‌كنيم. مبانى استدلال ما درمباحث فقهى قواعد و اصول پذيرفته شده در نزد فقهاى اماميه بوده و رأى نهايى نيز هماهنگ با نظرات و فتاواى امام خمينى(ره) صادر شده است؛ با اين حال از نظرات ساير فقها نيز غفلت نشده است.

همچنين به لحاظ رعايت اختصار، بعضى از مسائل، از قبيل: حرمت ربا در جميع اشكال آن و مسدود بودن راههاى فرار از ربا به عنوان اصل موضوعى پذيرفته شده است.

در قسمت ديگر اين مقاله، با استفاده از عقود شرعى چند صورت از اوراق مشاركت را معرفى كرده و نحوه انتشار و بكارگيرى آنها را بيان مى‌كنيم. در پايان نيز در يك مقايسه تطبيقى، آثار اقتصادى اين ابزارها را مورد بررسى قرار مى‌دهيم.