مركزى تصميم به خريدارى اين سهام بگيرد، مى‌تواند صاحبان آن را تشويق به عرضؤ آنها به نرخ بازار كند. صاحبان سهام بهاى آن را از بانك مركزى دريافت كرده، چون عموماً سرمايه‌هاى خود را در بانكها ذخيره مى‌كنند، اين وجوه در نهايت به بانكها سرازير شده و وجوه نقدى بانكها را گسترش مى‌دهد. (٣)

به همين منظور برخى از اقتصاددانان ايرانى نيز استفاده از عقد «خريد دين» يا «دين مجدد» را پيشنهاد كرده‌اند:

«از آنجايى كه قريب به اتفاق فقها، تنزيل اسناد تجارى را از نظر فقهى مجاز دانسته‌اند، در قانون جديد به بانكها اختيار داده شده كه تحت شرائط معينى اقدام به خريد اين اسناد بنمايند. به اين منظور بانكها مى‌توانند هر نوع سند طلبى را كه منشأ آن معاملات تجارى يا اسناد دين واقعى باشد، حال نموده و خريدارى كنند. اين اسناد كه توسط بانكها از مشتريان خريدارى شده قابل تبديل مجدد به دين حال نزد بانك مركزى است. همچنين اسناد ناشى از عمليات جديد بانكى كه نشانگر مطالبات بانكها از مشتريان آنهاست، از جانب بانك مركزى قابل خريدارى است.

بدين ترتيب بانك مركزى مى‌تواند با تغيير در نرخ دين اسناد بانكها و نيز نرخ دين مجدد اسناد مشتريان در سطح تسهيلات اعطائى تأثير بگذارد. (٤)

پيرامون استفاده از ابزارهايى كه بتواند جايگزين اوراق قرضه شوند نيز پيشنهادهايى

(٣)نجات‌الله، صديق، بانكدارى بدون بهره، ترجمؤ اكبر مهدى‌پور، ص١٣٢، انتشارات سروش، چاپ اول: ١٣٦١.
(٤)على ماجدى و حسن گلريز، پول و بانك، ص٢٧٤، مؤسسه بانكدارى اسلامى ايران، چاپ پنجم، پائيز ٧٢؛ هم‌چنين ر.ك: اولين سمينار پولى و ارزى، مقالؤ ارائه شده توسط آقاى مهدوى، تحت عنوان: «تأثير تحولات بانكدارى جديد در ابزار سياستهاى پولى» ص١٩٥.