مادؤ مذكور به روشنى دلالت بر تفكيك بين عنوان مجرمانه سرقت و ربودن مال غير مى‌كند و با توجه به مباحث گذشته، معلوم مى‌شود هر كس مال ديگرى را بربايد و عملِ او مشمولِ عنوان سرقت نشود، عملى است كه پنهانى نبوده و آشكارا انجام شده است. زيرا فرض اين است كه عمل وى مشمول عنوان مجرمانه سرقت نيست و مطابق مادؤ ١٩٧ قانون مجازات اسلامى، سرقت عبارت است از: ربودن مال به طور پنهانى. در مادؤ ٦٦٥ ربودن مال وجود دارد، پس آنچه باعث شده تا قانونگذار بگويد: «عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد.»، پنهانى نبودن عمل است و إلاّ چنانچه ربودن مال پنهانى باشد، دليلى ندارد كه عنوان سرقت بر آن منطبق نشود، در حاليكه قانونگذار تصريح مى‌كند عمل، مشمول عنوان سرقت نيست.

بنابراين معلوم مى‌شود ربودن مال در مادؤ ٦٦٥ عملى است كه به طور آشكار انجام شده است.به ديگر سخن، منظور از مادؤ ٦٦٥ رفتارى چون استلاب، اختلاس و طرء (جيب‌برى) است.

اشكال:مادؤ مذكور نمى‌تواند ناظر به موارد فوق باشد؛ زيرا قانونگذار در مادؤ ٦٥٧ هر يك از استلاب، اختلاس و طرء را زير عنوان كيف‌زنى، جيب‌برى، مورد حكم قرار داده است. مادؤ ٦٥٧ اينگونه مقرر داشته است:

هر كس مرتكب ربودن مال ديگرى از طريق كيف‌زنى، جيب‌برى و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا ٧٤ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

منظور از «امثال آن» در مادؤ مذكور مواردى است كه عمل ربودن با تردستى، قهر و غلبه و يا با سؤ استفاده از غفلت صاحب مال انجام مى‌شود، مانند: قاپ‌زنى، دخل‌زنى، گردنبندزنى و... (٥٦)

(٥٦)على اصغر قربانى، جرم شناسى و جرم‌يابى سرقت، ص٤٦، چاپ اوّل، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهى، ١٣٧١.