به نظر مى‌رسد ملاك روشنى براى ترجيح يكى از دو نظريؤ فوق وجود ندارد، از اين رو با توجه به قاعده «تدرء الحدود بالشبهات»، بهتر است از گسترده نمودن دائرؤ جرم و مجازات پرهيز كرد و عمل مرتكب را در صورتى مشمول عنوان سرقت دانست كه وى قصد محروم كردن دائمى مالك را داشته باشد و در مواردى كه وى قصد بازگرداندن مال را دارد او را بعنوان غاصب مسؤول شناخت.

برخى نظامهاى حقوقى همچون نظام حقوقى انگليس نيز قصد سارق براى محروم كردن دائمى مالك را شرط تحقق جرم سرقت مى‌دانند و از آن به عنوان ركن سرقت ياد كرده و چنين مى‌گويند:

ربودن مال منقول ديگرى با قصد محروم كردن دائم مالك از مال خودش. (٤٤)

٤ ـ ٢ تعريف جرم سرقت در نوشته‌هاى حقوقى

همانگونه كه در بحث سير تحول قانونگذارى سرقت در قوانين ايران گفته شد، با توجه به تعريفى كه قانون مجازات اسلامى از سرقت كرده است، نويسندگان حقوق كيفرى بر اين عقيده‌اند كه چون قانونگذار ايران سرقت را معنون به حد و تعزير كرده است، بايستى تعريف آن به گونه‌اى باشد كه هر دو را شامل شود و تعريف كنونى قانون مجازات اسلامى هر دو را در بر نمى‌گيرد. زيرا به عقيدؤ آنها قيد «به طور پنهانى» كه در مادؤ ١٩٧ قانون أخذ شده، مربوط به سرقت مستوجب حدّ است و چون سرقت مستوجب تعزير نيز وجود دارد، بايستى تعريف به گونه‌اى باشد كه شامل آن نيز بشود. (٤٥)براى رفع اين اشكال گفته‌اند، بايد قيد «بطور پنهانى» حذف و بجاى آن قيد «متقلبانه»، جايگزين گردد. (٤٦)از اين روى تعريفى

(٤٤)lawthird ofdictionanry Oxford .edition ١٩٩٤
(٤٥)حسين ميرمحمد صادقى، پيشين، ص١٨٦؛ محمد جعفر حبيب‌زاده، حقوق جزاى اختصاصى، ص١٥، چاپ دوم، قم، سمت، ١٣٧٤، هوشنگ شامبياتى، حقوق كيفرى اختصاصى، ص٣٤ چاپ اوّل، تهران، ويستار، ١٣٧٥، ص٣٤؛ على آزمايش، پيشين ، ص٦.
(٤٦)همان.