فروش آنها توسط بانك مركزى براى اجراى سياست پولى بى‌معنا است. البته بانك مركزى مى‌تواند با خريد يا فروش قانونى اين اوراق به بانكها (ولو بانكهاى خصوصى) ذخاير آنها را كنترل كند.

٣ ـ اوراق قرضه با جايزه

برخى براى مواجه شدن اوراق قرضؤ بدون بهره با استقبال مردم، پيشنهاد كرده‌اند جوايزى به اين اوراق تعلق گيرد. در اين صورت، اولاً: كسانى كه از انگيزؤ معنوى نيز برخوردار نمى‌باشند، اقدام به خريد اين اوراق مى‌كنند. ثانياً:با كاهش يا افزايش اين جوايز بر ميزان خريد اين اوراق مى‌توان تأثير گذاشت. (٣٦)

اشكالاتى كه بر اين طرح وارد است عبارتند از:

اولاً،اگر منظور قرار دادن جايزه قطعى، و لو به مقدار نامشخص باشد، اين از مصاديق ربا و حرام است. بنظر مى‌رسد نظر پيشنهاد دهندگان همين باشد؛ زيرا در طرحى كه از جانب بانك مركزى ارائه شده، آمده است كه مقدار جايزه معادل نرخ سود سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى بلند مدت در هر سال به علاوه در صدى مشخص باشد. اما ا (٣٧)گر منظور اين است كه به قيد قرعه جوايزى براى برخى از اين اوراق تخصيص داده مى‌شود، در اين صورت گرچه طبق نظر فقها و از جمله امام خمين (٣٨)ى(ره) بدون اشكال است، و در روايات نيز دادن مقدار اضافى به قرض دهنده را، بدون اينكه شرطى در كار باشد جايز دانس (٣٩)ته‌اند، با اين حال، معلوم است چنين كارى در سطح كلان با اهداف شريعت اسلام

(٣٦)ر.ك: اوراق قرضه درجريان و انتشار اوراق قرضؤ جديد، برنامه و بودجه و سياستهاى پولى مناسب درجهت تثبيت فعاليتهاى اقتصادى، ص٦٣، وزارت و دارائى، چاپ اوّل، تهران؛ ١٣٧٣.
(٣٧)همان.
(٣٨)امام خمينى، استفتائات، ج٢، ص١٣٦.
(٣٩)وسائل الشيعه، ج١٢، باب ١٨ من ابواب الربا، حديث ١.