سازگار نيست؛ زيرا اگر چه يك جهت در تشويق فراوان نسبت به اين سنت پسنديده، برآوردن حاجات نيازمندان مى‌باشد، اما جهت ديگر آن براى تطهير روح قرض دهنده و ايجاد روحيه برادرى در جامعه است.

ثانياً،به دليلى كه در اوراق قرضؤ بدون جايزه مطرح شد، اين اوراق در بازار عملياتِ باز، كارآيى ندارد.

٤ ـ اوراق قرضؤ بدون بازده واقعى

در اين طرح آمده است: دارندگان اين اوراق، توقع به دست آوردن هيچ نوع بازدهى از سرمايه‌گذارى‌اشان ندارند و به مفهوم واقعى، قصد دارند قرض‌الحسنه بدهند؛ البته سرمايه‌گذار علاقمند است در زمان برگشت سرمايه بتواند با آن همان مقدار كالاهايى كه در زمان سرمايه‌گذارى مى‌توانست بخرد، خريدارى نمايد. (٤٠)

اولاً:در جاى خود به تفصيل استدلال كرده‌ايم كه مسألؤ جبران كاهش ارزش پول در قرض و ساير بدهى‌ها از حيث نظرى و از جهت اجرايى دچار مشكلاتى است. (٤١)

ثانياً: موفقيت اين طرح به گفتؤ نويسنده در صورتى است كه مردم قادر به حفظ قدرت خريد از راههاى ديگر و از جمله سپردن، موجودى خود در بانك نباشند؛ زيرا در اين صورت خصوصاً كسانى كه خطرپذيرى كمترى دارند، براى حفظ قدرت خريد پول خود اقدام به خريد اين اوراق مى‌كنند. اما وقتى محاسبه تورم در قرض و جبران كاهش ارزش پول در جامعه مورد پذيرش قرار گرفت، بطور طبيعى بانكها نيز در معاملات خود اين مسأله را رعايت مى‌كنند، و نرخ سود آنها بالاتر از نرخ تورم خواهد شد؛ در اين صورت

(٤٠)على جهان‌خانى، طراحى اوراق بهادار منطبق با نظام مالى بودن ربا، از سلسله مقالات «چهارمين كنفرانس پولى و ارزى»، ص٢١٠.
(٤١)سعيد فراهانى، بررسى فقهى ابزارهاى سياست پولى در بانكدارى بدون ربا، ص١٠٦ ـ ١١٢، پايان‌نامه كارشناسى ارشد، دانشگاه تهران، ١٣٧٦.