آشكار گردد، آنگاه مواد مربوط به سرقت تعزيرى را ذكر نموده، سپس مقررات مربوط به ربودن مال غير را بيان كند و بعد از آن مواد مربوط به شروع در جرم سرقت و در پايان مقررات راجع به خريد و فروش و اختفاء اموال مسروقه را مورد حكم قرار دهد. در ترتيب كنونى مواد قانونى، قانونگذار طى مواد ٦٥٦ ـ ٦٥١ مقررات سرقت را بيان كرده، آنگاه در ماده ٦٥٧ وارد موضوع ربودن مال غير شده و از سرقت نامى نبرده است. مجدداً طى مواد ٦٥٩ ـ ٦٥٨ حكم سرقت را بيان كرده، پس از آن در مادؤ ٦٦٠ موضوع جديدى را غير از سرقت و ربودن مال غير، زير عنوان استفاده غيرمجاز از آب، برق، تلفن و گاز مطرح نموده است. دوباره در مادؤ ٦٦١ به موضوع سرقت پرداخته، آنگاه طى مواد ٦٦٣ ـ ٦٦٢ به عناوين مجرمانه‌اى چون: تحصيل ، اختفاء خريد و فروش و مداخله در اموال مسروقه، پرداخته است. مادؤ ٦٦٤ معاونت در جرم سرقت را بيان كرده و مجدداً در مادؤ ٦٦٥ عنوان مجرمانه ربودن مال غير را مورد حكم قرار داده و در ماده ٦٦٦ به تكرار جرم سرقت پرداخته و در پايان نيز حكم جبران خسارت ناشى از سرقت و ربودن مال غير را بيان كرده است.

همانگونه كه از بيان ياد شده بدست مى‌آيد، معلوم نيست چرا قانونگذار در ترتيب و تصويب مواد فوق اينگونه سر در گم و بدون رعايت نظم منطقى عمل كرده است. اميد است، پس از اتمام دوران آزمايشى قانون مجازات اسلامى مصوّب ١٣٧٥، نقيصؤ فوق به همراه ديگر اشكالات در مواد قانون، برطرف شود.

گفتار چهارم: تجزيه و تحليل مادؤ ٦٦٥ قانون مجازات اسلامى

مادؤ ياد شده مقرر مى‌دارد:

هر كس مال ديگرى را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش ماه تا يكسال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه اين كار صدمه‌اى به مجنئعليه وارد شده باشد، به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.