٢ ـ حكم إتلاف: حكم اتلاف در اصل حرمت است كه گاهى مستلزم ضمان هم هست و گاهى مستلزم ضمان نيست. گاهى اتلاف واجب است؛ مانند مواردى كه شارع امر به نابود كردن چيزى كرده است، مثل إتلاف خنزير و گاهى حكم اتلاف اباحه است.

٣ ـ انواع إتلاف: إتلاف يا حقيقى است و يا معنوى. اتلاف حقيقى نيز دو نوع است؛ زيرا يا إتلاف عين است و يا إتلاف منفعت و إتلاف معنوى مانند ندادن مال عاريه به مالك است.

٤ ـ اتلاف در تقسيمى ديگر عبارت است از:مشروع و غيرمشروع. از جمله موارد إتلاف مشروع كه ضمان هم ندارد، عبارت است از: الف. موارد اجاره‌اى كه انتفاع مستلزم إتلاف عين است، مثل اجاره شمع براى روشنائى. ب. جواز خوردن مال ديگران در صورت اضطرار ومخمصه. ج.إتلاف ميته از سوى مسلمان. د. إتلاف اموال كسانى كه با مسلمانها مى‌جنگند، در صورتى كه امكان انتقال به دارالاسلام نباشد. هـ. إتلاف خانه و درختان اهل‌حرب، در صورتى كه پيروزى مسلمانان بر آن بستگى داشته باشد. و. اتلاف كتابهاى سحر، در اين موارد إتلاف جايز بوده و ضمان هم منتفى است.

اما مواردى كه إتلاف جايز است ولى نسبت به ضمان اختلاف وجود دارد، عبارتند از:

الف. اتلاف خمر و خنزيرى كه مالك آن ذمى است. در اين صورت فقهاى حنفى و مالكى قائل به ضمان‌اند، اما فقهاى شافعى و حنبلى قائل به ضمان نيستند. (٢٦)

ب . إتلاف طبلى كه درجنگ و صيد و نيز دفى كه در عروسى (در موارد مشروع) به كار گرفته مى‌شود، جايز است. مع‌ذلك فقها بالاتفاق قائل به ضمان‌اند.

ج. إتلاف آلات لهو و فساد از نظر جمهور فقهاى حنفى، حنبلى و شافعى ضمان ندارد، ولى مالكى آنرا موجب ضمان مى‌داند. (٢٧)

(٢٦)موسوعة الفقهية، ج١، ص٢١٦، طبقات ذات السلاسل، كويت، الطبعة الثانية.
(٢٧)همان، ص٢١٩.