فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٦ - بررسى فقهى ـ اقتصادى تنزيل مجدد و اوراق قرضه سعيد فراهانى
يك. صادركنندؤ اوراق، بخش خصوصى و خريدار آنها نيز بخش خصوصى (بنگاهها و بانكهاى خصوصى و خانوارها) باشد.
دو. صادر كنندؤ اوراق، بخش خصوصى و خريدار آنها بخش دولتى (بانك مركزى، بانكهاى تجارى دولتى و...) باشد.
سه. صادركنندؤ اوراق، بخش دولتى (دولت يا بانك مركزى) و خريدار آنها بخش خصوصى باشد.
چهار. صادركنندؤ اوراق، بخش دولتى (دولت يا بانك مركزى) و خريدار آن نيز بخش دولتى (بانكها و مؤسسات دولتى) باشد.
بعد از روشن شدن ماهيت اوراق قرضه و اقسام آن به بررسى حكم اين اقسام مىپردازيم.
الف. حكم انتشار و خريد و فروش اوليؤ اوراق قرضه
صورت اول . يعنى جايى كه صادر كننده و خريدار هر دو بخش خصوصى هستند. بنابر آنچه در تبيين ماهيت اوراق قرضه گفتيم، اين صورت از مصاديق مشخص و قطعى رباى قرضى و بر طبق فرض اساسى ما، حرام مىباشد.
صورت دوم و سوم .برخى خواستهاند گرفتن و دادن بهره را توسط بانكهاى مركزى جايز بدانند. (٢٩)اما از آن جا كه ادلؤ ربا اطلاق داشته و انواع ربا را شامل مىشود، صدور اين اوراق توسط دولت و خريد آنها توسط بخش خصوصى، يا به عكس نيز از مصاديق ربا مىباشد.
بانكهاى دولتى مىتوانند اقدام به خريد اوراق قرضؤ صادر شده توسط دولت يا
(٢٩)ر.ك: مقاله ارائه شده توسط واعظزاده خراسانى، در اولين مجمعبررسيهاى اقتصاد اسلامى، ج٣، ص١١٧؛ آية الله معرفت، مجموعؤ مقالات و مصاحبههاى كنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام، شماره ١٤، ص٣٤٩ و روزنامه اطلاعات، ٣١ خرداد ١٣٧٦، ص١١.