به لحاظ اينكه در مسأله اول گفتيم، ماليت اسناد تجارى به اعتبار اسكناسى است كه اين اسناد بيانگر آن است، بنابراين تنزيل يك سند، به منزلؤ فروش نسيؤ اسكناس معادل با مبلغ اسمى آن سند به مبلغ كمتر است. بدين جهت اين معامله در صورتى جايز است كه خريد و فروش نسيؤ اسكناس جايز باشد. مشروعيت خريد و فروش اسكناس خود مبتنى بر دو مطلب است:

الف. حرمت رباى معاملى منحصر در اشياى مكيل و موزون باشد.

ب. خريد و فروش نسيؤ اسكناس از نظر عرف مردم، معامله محسوب شود نه قرض.

مبناى اوّل گرچه مورد قبول مشهور فقها مى‌باشد، اما در عين حال برخى از قدما مانند شيخ مفيد(ره) (١٧)و بعضى از معاصرين چون شهيد مط (١٨)هرى گسترؤ ربا را شامل ساير كالاهايى كه بنحوى قابليت اندازه‌گيرى دارند مى‌دانند، و بعضى مانند (١٩)شهيد صدر ربا را در جميع اشياى مثلى جارى مى‌داند.

بنابراين بر طبق نظر اين بزرگان، اسكناس هم جزء كالاهاى ربوى محسوب شده، معاملؤ آنها همراه با زيادى دچار اشكال مى‌شود. البته در اين مسأله نظر امام خمينى(ره) همانند نظر مشهور فقها مى‌باشد. (٢٠)

(١٧)محمدبن محمد بن نعمان، المفيد، المقنعة، ص٦٠٥، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، الطبعة الثانية: ١٤١٠هـق.
(١٨)مرتضى، مطهرى، ربا، بانك و بيمه، ص٧٩ ـ ٧٨، انتشارات صدرا، قم، چاپ اوعل، ١٦٣٤.
(١٩)محمدباقر صدر، حاشيه بر منهاج الصالحين، ج٢، ص٧١، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت، ١٤١٠هـق.
(٢٠)امام خمينى، تحريرالوسيله، جلد اول، القول فى الربا، مسئله ٢.