در ايران نيز قبل از اجراى قانون بانكدارى بدون ربا، اين اوراق عمدتاً در محدوده بين بانك مركزى و بانكهاى دولتى رواج داشته است و بعد از آن نيز به منظور تأمين وجوه لازم براى اوراقى كه سر رسيد آن‌ها رسيده بوده تجويز شده است.

بررسى تطبيقى بين «اوراق قرضه و تنزيل مجدد» و «اوراق مشاركت»

دقت در مطالبى كه پيرامون اوراق مشاركت گفته شد، روشنگر اين است كه اهدافى كه در اجراى سياست پولى تنزيل مجدد و اوراق قرضه دنبال مى‌شد، بوسيله خريد و فروش اوراق مشاركت نيز امكان‌پذير است.

يكى از مهمترين اهداف، همان‌طور كه اشاره شد، كنترل حجم پول متناسب با حجم كالاها و خدمات مورد نياز در سطح جامعه مى‌باشد. اين هدف به روشنى با خريد و فروش اوراق مشاركت در بازار بورس انجام‌پذير است. هم‌چنين بانك مركزى مى‌تواند با خريد اين اوراق از بانكها، منابع مورد نياز آنها را در اختيارشان قرار دهد.

يكى ديگر از اهدافى كه در اعمال سياست پولى با اين ابزارها دنبال مى‌شود، تأثير در ميزان سرمايه‌گذارى از مجراى تغيير نرخ بهره و به دنبال آن تأثير در ميزان توليد و سطح اشتغال مى‌باشد.

گرچه نرخ بهره و تغيير آن در خريد و فروش اوراق مشاركت به كلى منتقى است؛ اما اهداف مذكور از طريق تغيير نسبت سهم سود اوراق منتشره جديد قابل دسترسى است. زيرا افزايش سهم خريدار اوراق، موجب بالا رفتن بازدهى آن براى او شده و تقاضا براى اوراق مشاركت را افزايش مى‌دهد و اين موجبات افزايش سرمايه‌گذارى، توليد و اشتغال را فراهم مى‌سازد، علاوه بر اينكه به دلايلى كه ذكر خواهيم كرد، نظام مشاركت با صرف نظر از اعمال چنين سياستى، اهداف فوق را تأمين مى‌كند.