تعريف سرقت در ماده ١٩٧ انطباق ندارد، مگر اينكه گفته شود، منظور از «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد.» اين است كه سارق پس از ربودن مال به طور مخفيانه، هنگام خارج شدن از محل سرقت با صاحب مال برخورد نموده و وى را آزار داده است. معناى توجيه ياد شده اين است كه؛ ربودن مال، مخفيانه انجام شده. ولى هنگام بازگشت با صاحب مال درگير شده و او را مورد ضرب و جرح قرار داده است. اگر چه ممكن است توجيه مذكور پذيرفته شود، ولى درباره موضوع ماده ٦٥١ كه واژؤ سرقت را بكار برده قابل قبول نيست. مادؤ مزبور مقدّر مى‌دارد:

هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولى مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد، مرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا ٧٤ ضربه شلاق محكوم مى‌گردد.

از جمله شرائطى كه در بندِ ٥ مادؤ مذكور بيان شده اين است كه در ضمن سرقت كسى را آزار يا تهديد كرده باشد. تركيب «در ضمن سرقت»، بيانگر اين نكته است كه آزار در ضمن ربودن مال انجام شده است، نه پس از آن، مگر اينكه گفته شود مقرون بودن سرقت به آزار (موضوع مادؤ ٦٥٢) و يا آزار دادن در ضمن سرقت (موضوع مادؤ ٦٥١) لزوماً عمل را از مخفيانه بودن خارج نمى‌كند؛ زيرا همانگونه كه قبلاً نيز گفته شده، منظور از مخفيانه بودن اين است كه سارق در نظر دارد دور از چشم مردم و بى سروصدا عمل خود را انجام دهد. حال چنانچه سارق بطور اتفاقى با صاحب مال يا هر كسى ديگر درگير شود و او را مورد اذيت و آزار قرار دهد، عمل را از مخفيانه بودن خارج نمى‌كند.

در هر حال قانونگذار با تركيب مواد سابق قانون مجازات عمومى دربارؤ سرقت و موادى كه ابتكار خودش بوده، بدون توجه به آنچه كه مبناى وى دربارؤ تعريف سرقت است، يك نوع از هم‌گسيختگى را در نگارش مواد بوجود آورده است و نتوانسته نظم منطقى را بين آنها ايجاد كند. از آنجا كه عنوان فصل، سرقت و ربودن مال غير است و درنظر وى سرقت با ربودن تفاوت مى‌كند، شايسته بود علاوه بر تعريف سرقت كه در مادؤ ١٩٧ ذكر نموده است، ربودن مال غير را نيز تعريف كند تا وجه تمايز آن با سرقت