اگر چه اين روايات دربارؤ قصاص نفس وارد شده‌اند اما مى‌توان آنها را به موارد قصاص اعضا و قصاص زخمها نيز تعميم داد؛ زيرا از اين ناحيه ـشرط نبودن مماثله در تمام خصوصيات‌ـ از نظر فقهى و عرفى احتمال فرق ميان قصاص نفس و قصاص اعضا وجود ندارد.

پاسخ دو اشكال ياد شده و تحقيق در حكم مسأله

هيچ‌يك از دو اشكال ياد شده، وارد نيست و مى‌توان از ادلّؤ قصاص به دست آورد كه اصل «دردناك بودن يا نبودن»، از خصوصياتى است كه مماثله در آنها در مقام قصاص، شرط است. اين خصوصيت يعنى اصل تألم و درد و رنج حاصل از زخم يا قطع يا قتل، نزد مردم امر بسيار مهمى است و از لوازم اين جنايات به شمار مى‌رود و از قبيل خصوصيات فرعى و عارضى غير مهم مثل اينكه جنايت در تابستان يا زمستان، در شب يا روز واقع شده باشد، نيست. اينكه زخم يا قطع يا قتل در مقام قصاص، براى جانى دردناك باشد يانباشد، از امورى است كه قطعاً مورد اهتمام عرف و عقلا است، بنابراين، اهمال آن و خارج دانستن آن از حق قصاص، ممكن نيست. به ويژه با توجه به مبحث ديگرى كه در جاى خود آمده است، (٢٤)اگر پيوند عضوى را كه به حكم قصاص، قطع شده است، براى جانى جايز بدانيم، در اين صورت بايد بگوييم: مثلاً اگر كسى دست ديگرى را عمداًقطع كرده باشد، مى‌توان در مقام قصاص، شخص جانى را بى‌حس كرد و باعمل جراحى دست او را قطع كرد و سپس فوراً آن را پيوند زد. با انجام اين عمل، قصاص اجرا شده و مماثله نيز تحقق يافته است؛ زيرا دست جانى درمقابل دست مجنئعليه قطع شده است! در حالى كه مجنئعليه علاوه بر اينكه دستش قطع شده، مرارت دردهاى شديد حاصل از قطع را نيز

(٢٤)مقالؤ «پيوند عضو پس از قصاص » از نويسندؤ محترم كه در شماره‌هاى آيندؤ همين مجله به چاپ خواهد رسيد.م