وأمّا على التفسيرين الاخيرين من كونه هو من تُرك لو تَرك أو من يدّعي خلاف الاصل فلايتمّ. وحينئذ فلايتمّ هذا الكلام إلا بملاحظة تتبّع تلك الاخبار، فإنّ ظاهرها اعتبار ذلك الظهور في قبول قولها وإن لم‌يجعل المدّعي من يدّعي خلاف الظاهر عموماً. فلاحظ صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج، حيث قال الامام(ع): «لوسئلت من بين الجبلين...». فإنّ الظاهر أنّ غرض الامام(ع) ليس أن من بين الجبلين يعرف أن خصوص تلك الامتعة بعينها مال الزوجه، بل المراد ـواللّهُ وقائله أعلم‌ـأنهم يعلمون أن هناك حقّاً للمرأة وأنها تدعي ما هو المتعارف. فالمراد أنّ من بين لابتيها يعرف أن المتعارف أن المرأة يذهب بالجهاز إلى بيت زوجها، فلاتدعي إلا ماهو حقها على الظاهر المتعارف فيكون الرجل هو المدعي لاالمرأة؛ كما صرّح به في آخر الصحيحة. فلعلّ ماقوّاه ابن‌أبي ليلي وصيّرها للمرأة واستثنى منها الميزان هو من جهة أن ابن أبي ليلي عرف بحسب المتعارف أنّ تلك الامتعة ممّا يتعارف أنّ المرأة تجيء بها من باب الجهاز. أمّا بسبب خصوص نوع المال أو أعمّ منه مع انضمام المتعارف كما أشرنا ولذلك قرّره الامام(ع) وذيّله بقوله: «لوسألت من بين الجبلين» وكذلك جعل السيف والرحل والثياب في رواية سماعة للرجل إنّما هو بملاحظة المتعارف.

وعلى ذلك ينزل موثقة سماعة ورواية رفاعة، بأن يكون المراد أنّ مايقتضيه العرف أن يكون للنساء؛ يعني باعتبار التّملّك لاباعتبار صلاحيّة اللبس ومناسبة نوع المرأة وكذلك الرجل.

وبالجملة المراد أنّ مايصلح أن يحكم عليه بأنّه مال الزوج أو مال الزوجة لامايناسب جنس الرجل أو جنس المرأة بسبب اعتيادهما بلبسه و مباشرته و هذا المعنى وإن كان تقييداً في إطلاق الرواية أو تشبيهاً لمعنى بمعنى ولكن لابأس بذلك مع ملاحظة صحيحة