آنچه اجمالاً از ادلؤ تشريع قصاص به دست مى‌آيد اين است كه بدون شك، قصاص حق خاصى است كه براى مجنئعليه بر جانى قرار داده شده است. همچنين جاى اشكال نيست كه در قصاص، همگونى و برابرى (مماثله و مساوات) در كميّت و كيفيت ميان جنايت و كيفر آن لحاظ شده است. با توجه به اين دو مقدمه، استدلال شده كه در مورد قصاص، مجنئعليه يا ولىّ او حق دارد هنگام اجراى قصاص، جانى را از انجام عمل بى‌حسى باز دارد؛ زيرا جنايت او به همين‌گونه و بدون بى‌حس كردن بود. بلى اگر جنايت با بى‌حس كردن مجنئعليه صورت گرفته باشد، جايز است جانى نيز به هنگام اجراى قصاص، خواستار بى‌حس‌كردن خود شود.

بر اين استدلال دو اشكال شده است:

اشكال اول: دليلى نداريم كه مثليت و همگونى ميان جنايت و كيفر در تمام خصوصيات و اوصاف و اندازؤ درد، شرط شده باشد. آنچه دليل بر آن اقامه شده فقط شرط مماثله در عضو مورد قصاص و نيز در قيمت و ديؤ آن است؛ مثلاً اگر مردى دست زنى را قطع كرد و زن خواست او را قصاص كند، مقدار تفاوت ديؤ دست مرد را مى‌پردازد سپس او را قصاص مى‌كند. اما دليلى بر شرطيت مماثله بيش ازاين اندازه مانند مماثله در اندازؤ احساس درد يا مماثله در زمان ( مثلاً قصاص در زمستان سرد يا تابستان گرم صورت گيرد)، يا مماثلؤ در مكان، وجود ندارد. آيه {... فَاعْتَدُوا عَليه بِمِثْلِ مااعْتَدى عَلَيْكُم. } (٢١)ناظر به احكام جنگ باكفار است نه به احكام قصاص و جناياتى كه ميان افراد صورت مى‌گيرد.

اشكال دوم:دليل داريم كه در باب قصاص، مماثله و همگونى در مقدار درد و رنج شرط نشده است. پاره‌اى از روايات باب قصاص دلالت بر آن دارند كه قصاص قاتل، فقط كشتن او است نه شكنجه و مثله كردن او حتى اگر او هنگام ارتكاب جنايت، چنين كرده

(٢١) بقره، آيؤ ١٩٤، ... هركس به شما تعدّى كرد همان‌گونه به او تعدى كنيد.