..........
______________________________
مناسب للمعنی اللغوی و قد صرح جماهیر الأصحاب بأنها حقیقة شرعیة و فی (غایة المراد و المدارک) أن الأصحاب اختلفوا فی المعنی المنقول فیه هل أخذ إلیه إزالة الخبث أم لا (قال فی البیان) الذی استقر علیه اصطلاح علماء الخاصة أن الطهارة هی کل واحد من الوضوء و الغسل و التیمم إذا أثر فی استباحة الصلاة (انتهی) و هذا ظاهر فی دعوی الإجماع علی عدم أخذ إزالة الخبث فی تعریفها إن کان المراد بالاستباحة ما لا یمکن الدخول فی الصلاة إلا به کما یأتی عن المحقق و لقد تتبعت فما وجدت أحدا أخذ ذلک صریحا فی تعریفها سوی الشیخ المفید أبی علی فی (شرح النهایة) فإنه عرفها بأنها الطهر من النجاسات و رفع الأحداث و سوی الفاضل العجلی کما یأتی (نعم) وقع ذلک للعامة (فعرفها) جماعة بأنها رفع مانع الصلاة من حدث أو خبث بماء أو رفع حکم بصعید و آخرون بأنها عین اختصت بصفة تقتضی جواز القربان إلی الصلاة و الأمر فی هذا سهل و إنما الاختلاف الشدید فی جواز إطلاقها علی الصورة حقیقة أو ظاهرا کوضوء الحائض و المجدد (و من ثم) اختلف العلماء فی تعریفها و قد عرفها المصنف هنا بأنها غسل بالماء أو مسح بالتراب إلخ (و قد أورد) علیه المحقق نصیر الدین محمد بن علی القاشانی ره عشرین إیرادا و قد ردها الشهید فی (غایة المراد) إلی سبعة عشر و أجاب عنها کلها بأجوبة لا یخلو بعض منها عن تکلف و الشهید الثانی فی تعلیقه علی هذا الکتاب ناقش الشهید فی أجوبته و استجود إیرادات القاشانی و ردها إلی العشرین و زاد علیها ما زاد و لو لا خوف الإطالة الخالیة عن فائدة مهمة لنقلنا ذلک کله (و بقی) هناک إیراد لم یذکراه و هو أن ظاهر قوله مسح بالتراب أنه لا یکفی مجرد الأرض مع أنه یجوز فی الاضطرار و یجوز التیمم بالغبار من الثیاب کذلک و قال الشیخ فی (النهایة) و المصنف فی (المنتهی) الطهارة فی الشریعة اسم لما یستباح به الدخول فی الصلاة و وافقه علی ذلک أبو القاسم عبد العزیز بن البراج فی (الروضة) إلا أنه زاد و لم یکن ملبوسا أو ما یجری مجراه احترز به عن المأخذ الطردی کما سیأتی و قریب منهما عبارة (البیان و الألفیة) و اعترض علی تعریف (النهایة) الفاضل العجلی فی طرده بإزالة النجاسة إذ هی معتبرة فی الاستباحة فلا تسمی طهارة و فی عکسه بوضوء الحائض فإنه یسمی طهارة فلا یستباح به ما ذکر (و أجاب) عنه المحقق فی المسائل المصریة (أولا) بأن هذا تعریف لفظی لا حقیقی کما یقال سعدانة نبت فصح التعریف بالأعم (و ثانیا) بمنع اعتبار إزالة النجاسة عن الثوب و البدن فی الاستباحة إذ نعنی بالاستباحة ما لا یمکن الدخول فی الصلاة إلا به و لیس کذلک إزالة النجاسة إذ قد یجوز فی بعض الأحیان الدخول فی الصلاة بدون إزالة النجاسة و وضوء الحائض لیس طهارة شرعیة (کیف و قد روی) محمد بن مسلم (عن الصادق علیه السّلام) الحائض تتطهر یوم الجمعة و تذکر اللّٰه تعالی (قال علیه السّلام) أما الطهر فلا و لکن تتوضأ وقت کل صلاة و هذا یدل علی عدم تسمیته طهارة و تسمیته وضوءا لا یقتضی تسمیته طهارة لجواز إرادة المعنی اللغوی (قال) مسامیح و أوجههم وضاء انتهی حاصل کلامه (قلت) قال أبو علی فی (شرح النهایة) لم یقصد بذلک تحدید الوضوء و لا الغسل و لا التیمم و إنما قصد أن یکشف عن معنی هذه اللفظة و هذا یؤید ما ذکره المحقق ثم قول الشیخ اسم ظاهر فی ذلک (و قوله) به ظاهر فی إخراج إزالة النجاسة لأن الباء للسببیة لکن یبقی علیه خروج التجدید و (حینئذ) فذکرهم الطهارة من الخبث و مباحث الأوانی و الأسآر و الجلود فی کتاب الطهارة استطراد و مناسبة للمعنی اللغوی و فی (المبسوط و الإقتصاد و السرائر) إیقاع أفعال فی البدن مخصوصة علی وجه مخصوص لیستباح به الصلاة إلا أنه قال فی (السرائر) لا حاجة إلی ذکر