و لو خلت من العظم أو کان المیّت من غیر الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل الید خاصة (١)
______________________________
المبانة من الحی و فی (مجمع البرهان) أنه لا دلیل علی المبانة من الحی و العمدة فی المبانة من المیّت الإجماع و فی (المدارک) لا دلیل علی المبانة من المیّت و الحی فلا یجب الغسل و توقف فیهما المحقق فی (المعتبر) لإرسال الخبر و منع الإجماع خصوصا و السید لا یوجبه بالمس مطلقا مضافا إلی الأصل (قال) و إن قلنا بالاستحباب کان تفصیا من اطراح قول الشیخ و الروایة و جعله الشهید فی (الذکری) إحداث قول ثالث و استدل علیه بأدلة ناقشه فیها فی (المدارک) و فی (حاشیة المدارک) لو تم ما ذکره فی (المدارک) یلزم طهارة المیّت بمجرد تفریقه و تقطیعه بل و بقده نصفین بل و بانفصال بعضه بحیث لا یصدق علی ما بقی جسد المیّت و یلزم کون التقطیع من جملة المطهرات إلی آخر ما ذکره (و عن) أبی علی الکاتب أنه یجب بمس قطعة فیها عظم أبینت من حی ما بینه و بین سنة و فی (المنتهی) فی باب النجاسات قال بعد أن ذکر خبر الجعفی و فی التقیید بالسنة نظر و یمکن أن یقال العظم لا ینفک عن بقایا أجزاء و ملاقاة أجزاء المیّتة منجسة و إن لم تکن رطبة أما إذا جاء علیها سنة فإن الأجزاء تزول عنه و یبقی العظم خاصة و هو لیس بنجس إلا من نجس العین و فی (الدروس و الذکری و الموجز الحاوی و فوائد الشرائع و المسالک) إلحاق العظم المجرد بالقطعة التی فیها عظم و فی (التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و حاشیة الفاضل المیسی) الأقوی عدم إلحاقه و فی (الذکری) و أما السن و الضرس فالأولی القطع بعدم وجوب الغسل بمسهما لأنهما فی حکم الشعر و الظفر هذا مع الانفصال و مع الاتصال یمکن المساواة لعدم نجاستها بالموت و الوجوب لأنها من جملة یجب الغسل بمسها انتهی و فی (الدروس) الأقرب فی السن من المیّت المساواة لأنها فی حکم الشعر و الظفر و فی (جامع المقاصد) الظاهر الوجوب فی العظم و الظفر بخلاف الشعر [١] و فی السن تردد و فی (مجمع البرهان) الظفر محل تأمل و فی (الموجز الحاوی و شرحه) أن المس من المیّت متصلة و منفصلة لا یجب فیها الغسل و قطع بذلک فی (الدروس) فی السن من الحی و قد تقدم فی مبحث النجاسات ما له نفع فی المقام و فی (جامع المقاصد) أن المس لبدن المیّت إن کان بالظفر أو الشعر أو السن أو العظم الموضح من الحی ففی وجوب الغسل فی المس بذلک تردد من صدق اسم المس و عدمه و لعل المس بالشعر لا یوجب شیئا بخلاف الظفر و العظم نظرا إلی المعهود فی التسمیة و فی (الروض) کل ما حکم فی مسه بوجوب الغسل مشروط بمس ما تحله الحیاة من اللامس لما تحله الحیاة من الملموس فلو انتفی أحد الأمرین لم یجب الغسل و فی العظم إشکال و هو فی السن أقوی و یمکن جریان الإشکال فی الظفر و فی (الشافیة) و الغسل بالمس إنما یجب إذا کان المس بملاقاة بشرة الماس و الممسوس فلا یجب بمس الشعر و الظفر و الأحوط فی العظم المجرد الغسل انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو خلت من العظم أو کان المیّت من غیر الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل الید خاصة)
بل غسل ما مسه خاصة و لا یجب فی مس الثلاثة الغسل إجماعا کما فی (کشف اللثام) و کذا فی (مجمع البرهان) الإجماع فی القطعة الخالیة من العظم و فی (المنتهی) لا أعرف خلافا فی عدم وجوب الغسل علی من مس میتا من غیر الناس و أما وجوب غسل ما مسه فی القطعة و المیّت من غیر الناس مع الرطوبة فقد صرح به جماعة من الأصحاب و فی (کشف اللثام) لعله إجماع انتهی و قد تقدم فی الفصل الثانی فی أحکام النجاسات

[١] فی العظم و الظفر و الشعر (خ ل)