..........
______________________________
نوی غیره لا یجزی علی المختار و هل یجزی عن غسل الجنابة فیه توقف (ثم قال) و لو نوی غسلا مطلقا لم یجز عن الجنابة و لا الجمعة و لو خص الجنابة اختص بها (ثم) إنه فی (النهایة و المنتهی) اعتبر التداخل فی المندوبات بشرط أن لا ینضم إلیها واجب فی النیة مع الإطلاق فی نیة الأسباب و عدمها (و قال فی المنتهی) فی آخر الأغسال لو نوی الجنب غسل الجمعة الأقوی أنه یصح له غسل الجمعة (و قال) لو نوی الواجب و الندب لم یجز عنهما (و قال فی التذکرة) لو اجتمعت أغسال مندوبة فإن نوی الجمیع أجزأه و لو اجتمع معه واجب فإن نواهما معا بطل الغسل أو نوی الجنابة ارتفع الحدث فقط أو نوی الجمعة أجزأ عنها و بقیت الجنابة و مثل ذلک قال فی (المختلف) و قال فی (الذکری) إن المعتبر مسمی الغسل فإذا حصل أجزأ عن سائر المندوبات نعم یعتبر نیتها فلو خص بعضها اختص به (ثم قال) أما لو ضم إلیها واجب فیشکل لتضاد النیة (ثم قال) إن اعتقاد منع الترک یؤکد بالنیة کما لو صلی علی بالغ و صبی دون الست معا ثم نقل فتوی الشیخ من أن نیة الجمیع من غسلی الجنابة و الجمعة تجزی عنهما و کذا خصوص الجنابة و خصوص الجمعة لا یجزی عن شی‌ء منهما و ذکر علة الشیخ ثم (قال) و نوقض [١] بغسل الإحرام للحائض (ثم قال) و علی القول بأن المندوب لا یرفع الحدث یصح من کل محدث لحصول الغایة (و فی البیان) حکم بالتداخل سیما مع انضمام الواجب و أطلق و لم یشترط نیة الأسباب (و فی قواعد) الشهید لو نوی الجنابة و الجمعة بطل الغسل لتنافی الوجهین و یحتمل الإجزاء لأن نیة الوجوب هی المقصودة فتلغو نیة الندب أو نقول یقعان فإن غایة غسل الجنابة رفع الحدث و غایة غسل الجمعة النظافة فیه فهو کضم التبرد إلی التقرب و قال المحقق الثانی فی (مجمع الفوائد) إن المنصور عدم الاکتفاء بالغسل الواحد عن الأغسال المندوبة ضم إلیها واجب أو لا نویت أو لا و قال فی (المسالک) عین ما فی (البیان) و المقدس الأردبیلی بعد أن قال لا شک فی القول بالتداخل فی الجملة و استند إلی قول (النهایة) قال کأن مراد المصنف بنفی التداخل رفع الإیجاب الکلی أو مذهبه السلب الکلی لکن کونه قولا لأحد غیر معلوم إذ قد ادعی الإجماع علی إجزاء غسل الجنابة عن غیره من الواجبات إلا أن ینزل کلامه علی خصوص المندوبة کما هو الظاهر (ثم قال) الظاهر هو التداخل مطلقا لأن الظاهر أن الغرض من الغسل التعبد و إزالة ما علیه (ثم) إنه احتمل أن یکون معنی التداخل حصول ثواب حصول فعلین مثلا بفعل واحد و أن لیس عند الاجتماع أسباب بل هناک شی‌ء واحد (قلت) الأصل بمعنی الظاهر أو الاستصحاب أو الراجح عدم التداخل بل تتعدد الأغسال بتعدد عللها الشرعیة فلا یخرج عن ذلک إلا ببرهان و هذا التأویل الذی ذکره المقدس الأردبیلی (ره) لا بأس به و قد سبقه إلیه (شارح الإرشاد) (و أما) قول أستاذ الکل إن قولهم الأصل عدم التداخل کلام خال من التحصیل فلیس بشی‌ء و اختار فی (المدارک و الذخیرة و الکفایة و المفاتیح) التداخل فی الواجبات فقط سواء عین الأضعف أو الأقوی و المندوبات فقط مع تعیین الأسباب أو الاقتصار علی القربة و الممزوج مع نیة الجمیع و فی (کشف اللثام) الأولی الحکم بتداخل الواجب و الندب إذا کان الواجب غسل جنابة للنص و إلا فلا لتضاد الأحکام (و فی الروض) حکم بإطلاق التداخل مع اعتبار نیة الجمیع فی أسباب الندب و الاکتفاء بنیة بعض أسباب الواجب عن البواقی و قرب الاکتفاء بنیة الموجب دون النادب (و فی الدلائل) قرب اعتبار التداخل مطلقا أولا ثم مال إلی اعتبار نیة الأسباب

[١] الناقض علیه ابن إدریس و المصنف فی المختلف (منه قدس سره)