..........
______________________________
بذلک هناک و قد عرفتهم فیما سلف و یأتی تمام الکلام (الرابع) أنه طاهر إذا ورد [١] علی النجاسة دون العکس و هذا القول نسبه جماعة إلی السید و الشیخ و ابن إدریس و غیرهم کما عرفت و لم أر من اختاره [٢] صریحا سوی صاحب (الکفایة) فإنه حکم بطهارة المستعمل إذا ورد الماء علی النجاسة و تردد فی العکس (و أما) السید فإنه لم یذکر فی (الناصریات) إلا الفرق بین الورودین و لم یتعرض لحال الغسالة و من الجائز أن یکون قائلا بأن الماء عند الانفصال نجس لأنه قد وردت علیه النجاسة حینئذ (قال) بعد حکم الناصر بعدم الفرق بین الورودین لا أعرف لأصحابنا هنا نصا و الشافعی فرق و الذی یقوی عندی عاجلا إلی أن یقع التأمل صحة قول الشافعی (ثم استدل) بأنا لو حکمنا بنجاسة الماء القلیل الوارد علی النجاسة لأدی إلی أن الثوب لا یطهر من النجاسة إلا بإیراد کر و هذا لا یدل علی طهارة الغسالة (و یدل) علی هذا أن المصنف و هو ممن یقول بالنجاسة وافقه فی هذا الفرق فیما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی الفصل الثانی فی أحکام النجاسة و استحسنه فی (السرائر) مع أنک قد علمت أنه ممن یحکم بنجاسة الأولی فی الولوغ (اللّٰهمّ) إلا أن یقال کما مر أن النزاع فیما عدا الأولی فی موضع التعدد فیکون العجلی قائلا بالطهارة (و فیه) أنه حکم بطهارة الثانیة و هی بالنسبة إلی الثالثة فی الولوغ کالأولی بالنسبة إلیها فی غیر الولوغ فتأمل (الخامس) أنه باق علی الطهوریة نقله فی (المدارک) فقال اختلف القائلون بعدم النجاسة فی أن ذلک علی سبیل العفو دون الطهوریة أو یکون باقیا علی الطهوریة أو حکمه حکم رافع الأکبر قال بکل قائل (انتهی) و قد علمت فی أول الفصل أن جماعة قالوا بأن رافع الأکبر یرفع الحدث و الخبث فکیف یجعل القول بالطهوریة قسیما للقول بأنه کرافع الأکبر علی الإطلاق نعم یتم بالنسبة إلی بعض منهم و تنقیح المبحث یأتی فی آخر المسألة و فی (الدروس) جعل هذا القول قسیما لقول السید فقال و کرافع الأکبر علی قول و طاهر إذا ورد علی النجاسة علی قول انتهی (و فیه تأمل) أیضا لأن السید یقول إن رافع الأکبر مطهر من الحدث کما مر (هذا) کله إن أغضینا عما ذکره فی (المعتبر و المنتهی) من الإجماع علی أنه لا یرفع حدثا (و یدل) علیه أیضا روایة ابن سنان (السادس) أنه یجری حکم النجاسة فیما زاد علی الواجب و إن ترامت الغسلات لا إلی نهایة و وجهه أنه ماء قلیل لاقی نجاسة و طهارة المحل بالقلیل علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی المحل الذی هو موضع الحاجة و هذا القول نقله أبو العباس و المحقق الثانی فی (مجمعه و شرح الألفیة) و الشهید الثانی فی (شرح الإرشاد) و غیره و قد نقله فی (المهذب و المقتصر) عن المحقق و المصنف و ولده و فی (شرح الموجز) و غلط المصنف فی هذه النسبة و الذی أوهمه ما فی (المعتبر) رادا علی (الخلاف) من قوله و الحق نجاستهما أی الغسلتین طهر أم لم یطهر أو ما فی (النهایة) و أن یکون نجسا مطلقا انفصل من الغسلة المطهرة أم لا و لا دلالة فیهما و غلط العلماء لبیان الحاجة إلی المعصوم علیه السلام (انتهی) و الفخر فی (الإیضاح) لم یتعرض لهذه المسألة فیما أجده (و یستبعد) جدا أن یقول هؤلاء الأجلاء إن المحل بعد طهارته ینجس الماء و لذلک قال الکرکی فی (المجمع) الظاهر أن موضع النزاع ماء الغسل المعتبر فی التطهیر دون ما سواه انتهی هذا تمام الکلام فیما یتعلق بالمستعمل من حیث إنه مستعمل (و أما الکلام) باعتبار ملاقاته لغیره فلیعلم

[١] قد مر أنه یدل علی هذا الفرق قوله صلّی اللّٰه علیه و آله إذا استیقظ أحدکم فلا یدخل یده الإناء حتی یغسلها (بخطه قدس اللّٰه نفسه)
[٢] و لم أجد أحدا اختاره