إذا کان کرا فصاعدا (١) و لو تغیر بعضه بها نجس دون ما قبله و ما بعده و ماء المطر حال تقاطره کالجاری (٢)
______________________________
للشیخ فیه خلاف ضعیف و فی (شرح الفاضل) نقل الشهرة و نسب الخلاف إلی (المبسوط) و فی (شرح الأستاذ) نقل الاتفاق ممن عدا الشیخ (و أورد) علی الشیخ أن ذلک لا یظهر من الأخبار ثم قال و الشیخ نقل الإجماع علی التنجیس انتهی و لم أجد هذا الإجماع للشیخ و هو أدری (و الحاصل) أن القول بالتنجیس منقول عن ظاهر (المبسوط) و عن ظاهر (جمل السید) کما ذکر الفاضل الهندی و لعله فهم ذلک من قوله فی (المبسوط) و لا ینجس الماء بالأجسام الطاهرة و إن غیرته (و أما) الجمل فقد قال الأستاذ لم أر فیها ما یعطی ذلک و لم یحضرنی هذا الکتاب الآن ثم إنی قد عثرت علیه و العبارة القابلة لذلک قوله کل ماء علی أصل الطهارة إلا أن تخالطه و هو قلیل نجاسة فینجس أو یتغیر و هو کثیر أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة (و أما الثانی) فقد قطع فی (المعتبر و المنتهی) (و التذکرة و نهایة الإحکام و الروض و المدارک) بأنه لو تغیر بمجاورة النجاسة لم ینجس أیضا و الأستاذ نقل الإجماع علیه فی شرحه و أن الأصحاب فهموا مباشرة النجاسة لا مجاورتها و فی (الذخیرة) أنه لا خلاف فیه
(قوله قدس اللّٰه روحه) (إذا کان کرا فصاعدا)
[١] فإن نقص عنه نجس بالملاقاة هذا مختار المصنف [٢] فی سائر کتبه ما عدا ظاهر (الإرشاد) و هو الظاهر من (جمل السید) (و المسالک) و إلیه مال فی (الروض و الروضة) و هو مذهب المصنف و جماعة کما فی الروضة) و مذهب جماعة من المتأخرین کما فی (الروض) مع منع الإجماع علی بطلانه و خالف فی ذلک باقی الأصحاب و نقل الإجماع علی المساواة فی ظاهر (الخلاف و الغنیة و المعتبر و المنتهی) [٣] و فی (الذکری) نفی الخلاف عمن سلف ما عدا المصنف لأنه نقل عنه بلا فصل القول باشتراط الکریة و فی (مجمع الفوائد) أن رأی المصنف هذا مخالف لمذهب الأصحاب و أنه تفرد به و نقلت الشهرة علیه فی الحاشیة (المیسیة و الروض و الدلائل) (و الذخیرة) هذا و الأقوی عدم اشتراط الدوام فی النبع بمعنی الجری و الخروج خلافا لظاهر الشهید لأن کان المدار علی تحقق النبع و الاتصال و إن لم یکن جری کما فی العیون و عن (المعالم) أنه ینفعل المترشح آنا فآنا و هو متجه إن کانت الملاقاة حین عدم الترشح
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و ماء المطر حال تقاطره کالجاری)
البالغ کرا و إن لم یبلغه کما صرح به فی (التذکرة و نهایة الإحکام) و هو ظاهر المنتهی إن لم یکن صریحه و فی (التحریر و الإرشاد) إطلاق أنه کالجاری کما هنا لکن قوله هنا و فی (التحریر) فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فکالواقف ظاهر فی عدم اشتراط الکریة حال

[١] لو تم ما ذکره المصنف لجری فی المطر و البئر و الحمام بالأولی (منه قدس سره)
[٢] یمکن أن یحتج للمصنف بما دل بعمومه علی اشتراط الکریة لمکان حجیة مفهوم الشرط و لدلالة الاستثناء لا یقال بینها و بین ما دل علی طهارة الماء عموم من وجه لظهور العموم المطلق بین المفاهیم المذکورة و بین عمومات طهارة الماء إلا أن یقال بتخصیص عمومات طهارة الماء بالماء المحقون القلیل و بعده یکون حجة فی الباقی و یحصل العموم من وجه (فتأمل) و لو قرر العموم من وجه بالنسبة إلی ما دل علی طهارة الجاری کقوله علیه السلام لا بأس بالبول فی الماء الجاری کان وجها لکن فی الاستناد إلی ذلک نظر (منه قدس سره)
[٣] فی المنتهی بعد أن نقل الإجماع مطلقا قال و الأقرب اشتراط الکریة (منه)