تیممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر (١)
______________________________
هذا هو المشهور کما فی (المهذب البارع و کشف الالتباس و فوائد الشرائع و الکفایة و مجمع البرهان) و مذهب الأکثر کما فی (المختلف و المدارک و المفاتیح) و مذهب سائر علمائنا ما عدا السید فی شرح الرسالة و مذهب السید فی غیر شرح الرسالة کما فی (شرح المفاتیح) و هو الأظهر فی المذهب و الصحیح من الأقوال کما فی (السرائر) و به صرح فی (النهایة و المبسوط و السرائر و المعتبر و الشرائع و النافع و المنتهی و التحریر و الإرشاد و المختلف) و غیره من کتب المصنف (و الذکری و الدروس و البیان و المهذب البارع و الموجز الحاوی و التنقیح و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و کشف الالتباس و روض الجنان و المدارک و الکفایة و الذخیرة) و غیرها و هو المنقول عن (الجواهر و الإصباح و الجامع) بل لا أجد مخالفا سوی علم الهدی فی شرح الرسالة و صاحب (المفاتیح) کما یأتی نقل ذلک عنهما و قد صرح فی کثیر من هذه الکتب المذکورة أنه إذا وجد حینئذ من الماء ما لا یکفیه للغسل و یکفیه للوضوء وجب علیه التیمم بدلا من الغسل و لم یجز له الوضوء و استدلوا علی ذلک بأن التیمم لا یرفع الحدث إجماعا و قد سمعت نقله فیما مضی و نقل هنا أیضا فی (المعتبر و الذکری و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الروض و المدارک) هذا و المخالف کما علمت هو السید فی شرح الرسالة علی ما نقل عنه حیث أوجب الوضوء إذا نقضه بالأصغر ثم وجد ما یکفیه للوضوء بناء علی ارتفاع الجنابة بالتیمم و الأصغر إنما یوجب الوضوء أو التیمم بدلا منه و ردوه بما مر من أنه لا یرفع الحدث قال فی (کشف اللثام) و یندفع بأنه لا خلاف فی رفعه مانعیة الجنابة و لم یتجدد إلا حدث أصغر لا بد من رفع مانعیته و لا دلیل علی عود مانعیة الجنابة انتهی (قلت) هذا الدفع نقله فی (مجمع الفائدة و البرهان عن روض الجنان) علی الظاهر و أشار إلیه صاحب (المفاتیح) حیث قال التحقیق أن التیمم یرفع الحدث إلی غایة هی التمکن من الماء و لا فرق بین رفع الحدث و استباحة العبادة علی أن الإباحة کافیة هنا لاستصحاب حکمها حتی یعلم رفعها و المعلوم قطعا مانعیة الأصغر لا عود حکم الأکبر (و قال فی مجمع البرهان) بعد أن نقل هذا الدفع المذکور فی (کشف اللثام عن شارح الإرشاد) یعلم من هذا أنه لا یفهم من قول السید بالوضوء و بالتیمم بدلا منه القول بأن التیمم رافع مع دعواهم الإجماع علی خلافه (قلت) ما ذکره الشهید فی (الذکری) یدل علی أن السید قائل برفعه الحدث کما نقله عنه جماعة کما سمعته فی أول الفصل الثالث (قال فی (الذکری) قال المرتضی فی شرح الرسالة إن المجنب إذا تیمم ثم أحدث أصغر و وجد ما یکفیه للوضوء توضأ به لأن حدثه الأول قد ارتفع و جاء ما یوجب الصغری و قد وجد من الماء ما یکفیه لها فیجب علیه استعماله و لا یجزیه تیممه (قال فی الذکری) و یمکن أن یرید السید بارتفاع حدثه استباحة الصلاة و أن الجنابة لم تبق مانعة منها فلا ینسب إلی مخالفة الإجماع و الشیخ فی الخلاف حکم فی هذه الصورة بوجوب إعادة التیمم بدلا من (عن خ ل) الجنابة و أن لا حکم لحدث الوضوء فلا یستعمل الماء فیه و علی مذهب المرتضی لو لم یجد ماء للوضوء ینبغی إعادة التیمم بدلا عن الوضوء انتهی ما فی (الذکری) و هذه العبارة کالصریحة فی أنه قائل برفعه الحدث (و قال فی جامع المقاصد) بعد أن نقل عن (الذکری) تأویل کلام المرتضی بأن المراد بارتفاع الحدث استباحة الصلاة ما نصه و کیف حملنا کلامه فهو ضعیف إذ لا یلزم من الاستباحة زوال حدث الجنابة بل