و لا یعید ما صلاه بالتیمم فی سفر أو حضر تعمد الجنابة أو لا منعه زحام الجمعة أو لا تعذر علیه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا (١)
______________________________
الکلام فی المسألة مستوفی فیها نقل الأقوال بما لا مزید علیه فی بحث الاستنجاء (و قال) الفاضل الهندی فی (کشف اللثام) بعد قول المصنف جاز إلا أن یمکنه الإزالة و یتسع الوقت لها و للتیمم و لم یجوز التیمم فی السعة مطلقا أو لتوقع المکنة و لذا أوجب تقدیم الاستنجاء و نحوه علیه فی (المبسوط و النهایة و المعتبر) و ظاهر (المقنعة و الکافی و المهذب و الإصباح) أو تکون النجاسة فی أعضاء التیمم مع إمکان الإزالة و التعدی إلی التراب أو إلی عضو آخر منها طاهر أو الحیلولة إن أمکن إزالة الحائل ففی (کتب الشهید) وجوب طهارة هذه الأعضاء مع الإمکان تسویة بینها و بین أعضاء الطهارة المائیة و لا أعرف دلیلا علیه إلا وجوب تأخیر التیمم إلی الضیق فیجب تقدیم الإزالة عنها کسائر الأعضاء إن کانت النجاسة مما لا یعفی لکنه حکی الإجماع فی حاشیة الکتاب انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا یعید ما صلاه بالتیمم فی سفر أو حضر تعمد الجنابة أو لا منعه زحام الجمعة أو لا تعذر علیه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا)
قد اشتمل کلامه علی أحکام (منها) أنه لا یعید ما صلاه بالتیمم الصحیح و هذا الحکم عده الصدوق رحمه اللّٰه فی أمالیه من دین الإمامیة و فی (الخلاف و المعتبر و المنتهی و التحریر) الإجماع علیه بل لم یعرف الخلاف إلا من طاوس و فی (التذکرة) أنه قول عامة العلماء و فی (المفاتیح) أنه مذهب الأکثر و فی (نهایة الإحکام) أنه الأقوی و قد یشعر ما فی الأخیرین أن فیه خلافا من أصحابنا فتأمل (و منها) أنه لا فرق فی ذلک بین التیمم فی السفر و الحضر و هذا أیضا نص علیه جماهیر الأصحاب و نقل الشیخ فی (الخلاف) علیه الإجماع (و عن السید) فی شرح الرسالة أنه یعید ما کان فی الحضر و نقله فی (التنقیح) عن الشیخ و بعض الأصحاب و هو قول الشافعی و فی (المبسوط و الخلاف و الذکری) أنه لا فرق بین سفر المعصیة و المباح (قال فی الخلاف) و قال الشافعی یتیمم و هل یسقط الفرض فیه وجهان انتهی (و منها) أن لا فرق فی عدم الإعادة بین متعمد الجنابة فی حال عجزه عن الغسل و بین غیر المتعمد کأن کانت جنابته لا عن عمد و ظاهر (المنتهی) الإجماع علی أن متعمد الجنابة یتیمم إذا خشی البرد حیث قال یتیمم عندنا و هل تلزمه الإعادة (قال الشیخ) نعم انتهی و قد وجدت الأصحاب فی المسألة علی أنحاء (ففی الشرائع و النافع و المعتبر و کشف الرموز و المنتهی و نهایة الإحکام و المختلف و التحریر و الذکری و الدروس و البیان و التنقیح و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة و حاشیة المیسی و المدارک و المفاتیح و شرحه و روض الجنان) علی ما وجدته فی النسخة التی عندی أن متعمد الجنابة یتیمم و لا یعید و هو ظاهر (المهذب البارع) و المنقول عن ظاهر الحلبی و نسبه فی (المنتهی) إلی جماعة من أصحابنا و نقله جماعة منهم المصنف و أبو العباس عن العجلی و الموجود فی (السرائر) الاقتصار علی روایة الإعادة علیه لکن قد یظهر منه ذلک و فی (جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة) یجب أن یستثنی منه إذا تعمد الجنابة بعد دخول الوقت و هو غیر طامع فی الماء للغسل فإنه بمنزلة من أراق الماء فی الوقت و قد سبق فی کلام المصنف وجوب الإعادة علیه و فی (التهذیب و الإستبصار و النهایة و المبسوط) أن علیه الإعادة و حکی عن (المهذب و الإصباح و روض الجنان) و الموجود فی الأخیر ما نقلناه عنه و فی (المدارک) أن فیه قوة و فی (المختلف) أنه قال أبو علی و لا أختار لأحد أن یتلذذ بالجماع اتکالا علی التیمم من غیر جنابة أصابته فإن احتلم