..........
______________________________
العلماء و فی (المقاصد العلیة) علیه الإجماع و سیأتی فی آخر بحث التیمم نقل الإجماع علی عدم رفعه فی کتب متعددة و فی (الخلاف) قال به کافة الفقهاء و تظهر دعوی الإجماع أیضا من (جامع المقاصد) و حکی عن السید اعتبار الرفع و کأنه أراد رفع منعه من المشروط بالطهارة ما دام تعذر استعمال الماء باقیا و لم یتجدد الحدث لکن هذا التأویل لا تقبله عبارته فی شرح الرسالة فی مسألة الجنب إذا تیمم ثم أحدث و وجد ما یکفیه للوضوء کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی (و ذهب) أبو حنیفة و مالک إلی أنه یرفع الحدث و أما أنه یبطل مع نیته أی نیة رفع الحدث فهو (خیرة المبسوط و المعتبر و جامع المقاصد و البیان) إلا أن فی الأخیر إلا أن ینوی رفع ما مضی و مثلها (عبارة الدروس) و ظاهر هؤلاء أنه لا فرق بین أن ینویه وحده أو مع الاستباحة و لا بین العمد و السهو و الجهل لأنه نوی ما لم یقصده الشارع و رده فی (کشف اللثام) بأن المنوی مقصود الشارع و إنما غیاه بغایة غیر مقصودة له فإن لم یشترط فی النیة التعرض للغایة لم یکن التعرض لذلک إلا لغوا نعم إن أدی إلی وصف المنوی بما لم یصفه الشارع به کأن تکون نیته فی قوة نیة تیمم رافع للحدث توجه البطلان مطلقا و ناقش فی (جامع المقاصد) فیما قاله الشهید فی (البیان) بأن الفرض أنه غیر دائم الحدث لیکون له حدث ماض و غیره و لو فرضناه دائم الحدث لم یکن التیمم رافعا لحدثه الماضی و لا غیره و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) احتمال الإجزاء و عدمه و هو أصح وجهی الشافعی و فی (الذکری و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد) أنه إن ضمه إلی الاستباحة لغا و قواه فی (کشف اللثام) بل قوی الصحة إن نواه وحده ما لم یؤد إلی نیة تیمم یکون بهذه الصفة کما مر و فی (قواعد الشهید) الحدث هو المانع من الصلاة و یطلق علی نفس السبب و المراد بقولهم ینوی رفع الحدث هو المعنی الأول و هو إن کان واقعا إلا أن المقصود منع استمراره و هذا یبین قوة قول من قال برفع التیمم الحدث لأن المنع متعلق بالمکلف و قد استباح الصلاة بالتیمم إجماعا و الحدث مانع من الصلاة إجماعا (و قوله علیه السلام) لحسان لما تیمم و صلی بالناس أ صلیت بأصحابک و أنت جنب لاستعلام فقهه (و أما) وجوب استعمال الماء عند تمکنه منه فلأن القائل بأنه یرفع الحدث یغییه کما یغییه بطریان حدث انتهی و حاصله أنه یجوز نیة الرفع فیه إلی غایة معینة إما الحدث أو وجود الماء و استحسنه صاحب (المدارک) لأنه لا معنی للحدث الذی یمکن رفعه إلا الحالة التی لا یصح معها الدخول فی الصلاة و نحوها مما یتوقف علی الطهارة فمتی زالت تلک الحالة حصلت الاستباحة و الرفع غایة ما فی الباب أن الرفع قد یکون مطلقا کما فی طهارة المختار و قد یکون إلی غایة کما فی التیمم و طهارة دائم الحدث و الإجماع لم ینعقد علی أن التیمم لا یرفع الحدث بهذا المعنی و إنما انعقد علی أنه لا یرفعه مطلقا علی وجه لا ینتقض بوجود الماء و لا کلام فیه (و رده) الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی (حاشیة المدارک) بأن تلک الحالة إذا زالت فلا جرم أنها بوجود الماء لا بد من أن تحدث و تعود و یصیر غیر الجنب جنبا و غیر الحائض حائضا و هکذا و غیر خفی أن وجود الماء لیس من موجبات تلک الحالة و لیس هو من الأحداث لأن موجبها هو الجنابة أعنی التقاء الختانین أو نزول المنی و الأخبار صریحة فی ذلک و أیضا التیمم یبیح ما تبیحه المائیة فی حال الاضطرار لا مطلقا فعدم الإباحة باق لم یرفع إنما المرفوع عدم الإباحة حال الاضطرار و أیضا رفع الحدث یکون فی الجملة لا مطلقا فغیر المرتفع من الحالة لم یرتفع مطلقا و المرتفع منها ارتفع مطلقا و الحدث موجب لوجود هذا المرتفع بل المانع هو الحالة الباقیة إلی أن قال و بالجملة ما ذکره علی تقدیر تمامه یجعل النزاع لفظیا کما اعترف به فلا ثمرة فیه أصلا ثم