و شبهه (١)
______________________________
أهل عصرنا إنه لا یقال لمن شرع فی الارتماس إنه ارتمس کما سنذکره فیما إذا أحدث فی أثناء الغسل و هو غیر مجد و فی (الحدائق) أن الوحدة احتراز عن التعدد المعتبر فی الغسل الأصلی لا بمعنی الدفعة و حینئذ فلو حصل فیها تأن ینافی الدفعة العرفیة لم یضر بصحة الغسل و فی (کشف اللثام) لو نوی فوضع رجله ثم صبر ساعة فغمس عضوا آخر و هکذا إلی أن ارتمس أجزأه علی احتمال لاحتمال أن یکون المعنی إحاطة الماء بالبدن إحاطة واحدة لا متفرقة قال و الأخبار لا تنفیه و لا تعین أحد الأولین و إلیه مال الأستاذ المعتبر أدام اللّٰه تعالی حراسته و ظاهر المولی الخراسانی فی (الکفایة) و الصالح البحرانی إنه یجب علی المرتمس أن یخرج نفسه من الماء ثم یلقی نفسه فیه دفعة (و قال) الفاضل الشیخ علی فی (الدر المنظوم) إنه نشأ ذلک فی زمانه من أصحاب الوسواس و إنه لم ینقل عن أحد من علمائنا المتقدمین و المتأخرین فعل ذلک (قلت فی المقتصر) الإجماع علی إنه لو انغمس فی ماء قلیل و نوی بعد تمام انغماسه فیه أجزأه و فی (الذکری و المدارک) و غیرهما الخبران وردا فی غسل الجنابة و لکن لم یفرق أحد بینه و بین غیره من الأغسال (و قال المفید فی المقنعة) و لا ینبغی له أن یرتمس فی الماء الراکد فإن کان قلیلا أفسده و إن کان کثیرا خالف السنة بالاغتسال فیه و أبو جعفر محمد بن حمزة فی (الوسیلة) کره الارتماس فی الماء الراکد و إن کان کثیرا لأنه عد المکروهات سبعة وعد هذا منها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (أو شبهه)
لعل المراد بشبهه ما أشار إلیه الشیخ فی (المبسوط) حیث قال فإن ارتمس فی الماء ارتماسة واحدة أو قعد تحت المجری أو وقف تحت المطر أجزأه و لم یقیدهما بالغزیرین کما نسب ذلک إلی (المبسوط فی المدارک) و غیرها و فی (النهایة) یجزی الغسل بالمطر (و عن الإقتصاد) إنه قال فیه إن ارتمس ارتماسة أو وقف تحت المیزاب أو المطر أجزأه و عن الکاتب إنه الحق المطر بالارتماس و فی (المنتهی و التحریر) زاد المیزاب علی المجری و المطر و فی (التذکرة) طرد الحکم فی ماء المیزاب و شبهه و فی (الذکری) عن بعض الأصحاب إلحاق صب الإناء الشامل للبدن قال و هو لازم للشیخ رحمه اللّٰه (قال فی کشف اللثام) و لعل الأمر کذلک لدخوله فی الارتماس و فی (جامع المقاصد) فسر الشبه بالمطر الغزیر و المیزاب و فی (المسالک و الروضة) الحق المطر و المجری الغزیرین و فی (المختلف) إذا ارتمس ارتماسة واحدة أو قعد تحت المجری أو وقف تحت المطر أجزأه و هل یسقط الترتیب فی هذه المشهور إنه یسقط (انتهی) و الشیخ أبو عبد اللّٰه العجلی بالغ فی إنکار إجزاء غیر الارتماس اقتصارا علی محل الوفاق لأن الإجماع منعقد علی اعتباره إلا فی الارتماس (قال فی الذکری) و لا ریب إنه أحوط و فی (الدروس) الحق به المجری و المطر و لیس بذاک و فی (المدارک) أن الوقوف تحت المطر لا یتحقق معه الارتماس قطعا و فی (المعتبر) لو وقف تحت الغیث حتی بل جسده طهر لما رواه علی بن جعفر عن أخیه موسی علیهما السلام (ثم قال) و هذا الخبر مطلق و ینبغی أن یقید بالترتیب فی الغسل (و قال فی کشف اللثام) إنه مطلق لا ینص علی المطلوب کما فی المعتبر (و قد تلخص) من هذه الأقوال شیئان (الأول) أن الغسل بالمطر هل یقع ترتیبا و ارتماسا أو یخص بالترتیب (فالشیخ) و من تبعه علی الأول و العجلی و من تبعه علی الثانی فلیتأمل جیدا و فی (الحبل المتین و ریاض المسائل و الحدائق) أن المطر إن کان غزیرا و حصلت به