..........
______________________________
ملاقاة الماء لمجموع البدن و قطع الشارحون بأنه غیر مراد للشهید و أخذوا یتأولون کلامه لأن الأصحاب یکتفون بالدفعة العرفیة و إن قارنها تراخ یسیر (قال) المحقق الثانی رحمه اللّٰه فی (شرح الألفیة) إن ما یظهر منها لا یقول به أحد من المسلمین (و قال) أیضا إنه مخالف لإجماع المسلمین (أما أصحابنا) فلأن الأکثر منهم یکتفون فی الارتماس بالاغتسال تحت المطر الغزیر و المیزاب و المجری مما لا یستوعب الماء فیه البدن إلا فی زمان متراخ یتعذر استحضار النیة فیه فعلا و هؤلاء بمعزل عن هذا الوهم الفاسد و الباقون من الأصحاب و إن منعوا الارتماس فی ذلک لفوات معنی الدفعة عرفا إلا أنهم یکتفون بالدفعة العرفیة و إن قارنها تراخ یسیر حتی أن بعضهم اکتفی بغسل اللمعة لو وجدها المرتمس بعد الغسل و أین هذا من ذاک فهؤلاء أصحابنا (و أما العامة) فظاهرهم أنهم لا یقولون بذلک فقد ظهر مخالفة هذا الوهم لإجماع المسلمین و مع ذلک فهو مخالف لظواهر النصوص علی أنه لیس له معنی یتعقل لأن الواجب من النیة فی العبادات باعتبار ما استفید من النصوص بعد بذل الجهد إنما هو ما قارن أول العبادة فما الذی أخرج هذا الغسل من البین و لکن لا داء أعیا من الجهل انتهی کلامه (و قال صاحب الدرة السنیة) و هو من المتقدمین علی الشهید الثانی إن ظاهر (الألفیة) مخالف لسائر المذاهب فلا بد من تأویله و فی (الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و الدرة السنیة و الجواهر المضیئة و المقاصد العلیة) أنه یکفی أن یقارن بالنیة شیئا من البدن ثم یتبعه بالباقی لتعذر ذلک غالبا خصوصا فی ذی الشعر الکثیف فإن تخلله یتوقف علی زمان ینافی الوحدة الحقیقیة و بذلک صرح فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و النجیبیة و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و ملاذ الأخیار و الذخیرة) و هو المنقول عن مولانا التستری و فی (العزیة) نسبته إلی الأصحاب و هو خیرة (الإیضاح و الکتاب) فیما إذا وجد المرتمس لمعة و ظاهر (التذکرة و نهایة الإحکام) فی ذلک المقام و صریح (المنتهی) فی غیره بل هو ظاهر الجمیع و من لحظ کلامهم فی ارتماس الصائم و اغتسال الجنب فی البئر و فیما إذا أحدث الجنب فی أثناء الغسل إذا کان مرتمسا و غمس المیّت و فیما إذا وجد المرتمس اللمعة قطع بأنهم مطبقون علی ذلک و کان الإجماع لدیه محصلا علی أن فی نقله بلاغا و یرشد إلی ذلک ما فی (جامع المقاصد و العزیة) من أن عبارات الأصحاب مشحونة بذلک مع إنه هو الظاهر من الأخبار کما اعترف به جماعة مع موافقة الاعتبار لأن الارتماس شرع تخفیفا کما یظهر من الأخبار و ذلک المعنی مباین للتخفیف مع تعذره فی أکثر المکلفین بل کلهم علی أن مقارنة النیة لشمول الماء البدن کله فی زمان واحد بحیث یحیط بالأسافل و الأعالی و ما تحت الشعر الکثیف إنما تتحقق و هو مغمور بالماء فکان الواجب علیهم أن یبینوا أن نیة هذا الغسل إنما تکون تحت الماء علی اعتبار المقارنة أو یستثنوا ذلک کالصوم لمکان التعذر و کان الواجب علیهم أن یقولوا بأنه لا بد و أن یطیل المکث تحت الماء حتی یحیط به أو یقولوا بوجوب غسل البدن و تخلیل الشعر و المغابن قبل الارتماس لأنه بالبدیهة بدون شی‌ء من هذین أعنی إطالة المکث و غسل البدن قبل الارتماس لا یحیط به جمیعه کما هو مشاهد محسوس فکان ذلک القول ساقطا عن درجة الاعتبار (و ناهیک ما قال فی جامع المقاصد) و هو أهون من أن یتصدی لرده فإنا لا نعلمه قولا لأحد من معتبری الأصحاب و لا یتوهم دلالة شی‌ء من أصول المذهب علیه انتهی علی إنه مخالف للاحتیاط علی قول الخراسانی و غیره و فی عبارة (الذکری) فیما إذا أحدث فی أثناء الغسل و عبارة (المقتصر) فی بحث النزح ما یحتمل الأمرین و الذی دعی من ذهب إلی هذا القول من