و لو شک فی شی‌ء من أفعال الطهارة فکذلک إن کان علی حاله (١) و إلا فلا التفات فی الوضوء و المرتمس و المعتاد علی إشکال
______________________________
من موضع بعینه و الموضع خاصة إن سوغنا النکس (قال فی الذکری) هذا إشارة إلی الخلاف فی کیفیة غسل الوجه و الیدین (و لک أن تقول) هب أن الابتداء واجب من موضع بعینه فلا یلزم غسله و غسل ما بعده إذا کان قد حصل الابتداء للزوم ترتیب أجزاء العضو فی الغسل فلا یغسل لاحقا قبل سابقه و فیه عسر منفی بالآیة (قال فی کشف اللثام) و لا بأس بما قاله انتهی (ثم قال فی الذکری) قال ابن بابویه سئل أبو الحسن موسی علیه السلام عن الرجل یبقی من وجهه إذا توضأ موضع لم یصبه الماء فقال یجزیه أن یبله من بعض جسده (قال فی کشف اللثام) و أسند نحوه فی (العیون) عن محمد بن سهل عن أبیه عن الرضا علیه السلام (قال) الأستاذ فی شرحه قد یقال إن الصدوق قائل بمضمونها لما قاله فی أول الفقیه (قال فی الذکری) فإن أرید بله ثم الإتیان بالباقی فلا بحث و إن أرید الاقتصار علیه أشبه قول ابن الجنید (قال فی کشف اللثام) یحتمل أن لا یکون شرع فی غسل الید فضلا عما بعده و فی (شرح المفاتیح) أنها حملت علی صورة الشک و الوهم بأن وجد الموضع یابسا فتوهم عدم الإصابة (قال) و یمکن الحمل علی السهو قبل الفراغ من الوجه أو علی کثیر الشک بقرینة الإتیان بصیغة المضارع و هو یفید الاستمرار
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو شک فی شی‌ء من أفعال الطهارة فکذلک إن کان علی حاله)
تنقیح البحث فی المقام یتم ببیان أمور (الأول) أنه إذا شک کذلک لا یجب علیه الاستئناف إجماعا کما فی شرح المفاتیح (الثانی) أنه إذا شک و کان علی حال الوضوء أی مشتغلا بأفعاله یجب علیه الإتیان بالمشکوک فیه إجماعا کما فی (شرح المفاتیح) و نقل حکایته عن جماعة و لم أجد الناقل له لکنه معلوم (نعم) نفی عنه الخلاف فی (المفاتیح و الحدائق) و ربما ظهر من الصدوق الخلاف فی المقنع حیث قال و متی شککت فی شی‌ء و أنت فی حال أخری فامض و لا تلتفت إلی الشک لکنه فی (الفقیه و الهدایة) علی المشهور لکن (موثقتی) محمد و ابن أبی یعفور دالتان علی خلاف ما علیه الأصحاب و مثلهما روایة أبی بصیر و قد تأولها الأستاذ فی شرحه بتأویلات قریبة (الثالث) أنه إذا کان قد فرغ و انصرف عن حاله لم یلتفت إلی الشک کذا قال فی (المنتهی) ثم قال و هو إجماع و فی (الإیضاح) نقل الإجماع أیضا و فی (التذکرة) نسب الخلاف إلی الشافعی و فی (شرح المفاتیح) أنه ادعی علیه الإجماع لکنهم اختلفوا فی معرفة الفراغ (فمنهم) من قال إنه الفراغ من الوضوء فلو فرغ منه و إن بقی فی محله لا یلتفت و إن التقیید فی الأخبار بالقیام و الصیرورة إلی حال أخری إنما خرج مخرج الغالب لأن الغالب أن المتوضئ یقوم من محله أو یتشاغل بحالة أخری فالحال التی یتلافی المشکوک فیها عندهم عبارة عن حال الاشتغال بالوضوء و لعل المصنف هنا أراده و به صرح فی (نهایة الإحکام و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و الروض و المسالک و المقاصد العلیة و المدارک) و استظهره فی (ریاض المسائل) و حمل الأخبار و عبارات قدماء الأصحاب علی الخروج مخرج الغالب و فی (الروضة و المدارک) أنه إجماعی (قال فی المدارک) و أما عدم الالتفات إلی الشک فی شی‌ء من أفعال الوضوء بعد الانصراف من أفعاله و إن لم ینتقل عن محله فإجماعی و مثله قال فی (الروضة) و نسبه فی (مجمع الفائدة و البرهان)