حمل الروايات على مبطلية مراءاة الناس لا أخذ الاجرة إن قيل: في روايات الحج، أن ثواب الاجير أضعاف ثواب المستأجر والمنوب عنه (١)، ومقتضى هذه الاخبار عدم مقبولية العمل غير الخالص، فيعلم أن تلك الاخبار ناظرة إلى بيان شرطية الخلوص من الرياء، وهو العبادة لاراءة الناس، دون العبادة لاخذ الاجرة، فإن الظاهر من قوله: فمن عمل لي ولغيري (٢) أن الغير هو الناس، لا الجهات الاخر، كأخذ الاجرة. بل هذا صريح روايات كثيرة مضت طائفة منها، المشتملة على أن العامل للناس يحال عليهم، ولا يثاب من قبل الله تعالى (٣). فالجمع بين هذه الشتات يقتضي أن يقال: بأن الاخلاص شرط، بمعنى عدم شركة الناس في العمل، لا بمعنى عدم شركة الجهات الدنيوية، بل بعض الاصحاب قال بصحة العبادة، لبسط الرزق والامور الدنيوية الحاصلة من تلك العبادة (٤) حسب الروايات (٥)، ولعله المعروف بينهم (٦)، ١ - وسائل الشيعة ١١: ١٦٣، كتاب الحج، أبواب النيابة في الحج، الباب ١. ٢ - تقدم في الصفحة ٩٧، الهامش ٢. ٣ - تقدم في الصفحة ٨٦، الهامش ١، وفي الصفحة ٨٨، الهامش ٤، وسائل الشيعة ١: ٦٤ - ٧٣، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب ١١ و ١٢، وسائل الشيعة ١١: ١٠٩، كتاب الحج، أبواب وجوب الحج وشرائطه، الباب ٤٠. ٤ - مشارق الشموس: ٨٩ / السطر ١٤. ٥ - وسائل الشيعة ٨: ١١٦ - ١٣٩، كتاب الصلاة، أبواب بقية الصلوات المندوبة، الباب ١٥ و ١٨ و ١٩ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٣٠ و ٣١. ٦ - القواعد والفوائد ١: ٧٧، الحدائق الناضرة ٢: ١٧٧ - ١٨٠، رياض المسائل ١: ٢١٩ - ٢٢٠، مستند الشيعة ٢: ٤٨ - ٥٢.